شرط الحكومة السودانية لقبول هدنة جديدة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شرط الحكومة السودانية لقبول هدنة جديدة، صراحة نيوز 8211; اشترط وزير الخارجية السوداني علي الصادق، للقبول بهدنة جديدة مع قوات 8220;الدعم السريع 8221;، التزام الأخيرة بإخلاء .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شرط الحكومة السودانية لقبول هدنة جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – اشترط وزير الخارجية السوداني علي الصادق، للقبول بهدنة جديدة مع قوات “الدعم السريع”، التزام الأخيرة بإخلاء المرافق العامة والخروج من بيوت المواطنين.
وقال الصادق إن “المعلومات التي يتم تداولها بشأن احتمالات التوصل إلى هدنة في مسار مفاوضات جدة (السعودية)، غير دقيقة ولا تعكس واقع الحال”.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، “وذلك لأن المفاوضات غير المباشرة لم تستأنف أعمالها بصورة جدية بعد”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي: لا تمديد لقبول إصدار الـ50 دينار.. والمهلة انتهت في 30 أبريل
???? مصرف ليبيا المركزي ينفي تمديد قبول إصدار الـ50 دينارًا ويؤكد: 30 أبريل هو الموعد النهائي
ليبيا – أكد مصرف ليبيا المركزي بشكل قاطع أن الموعد النهائي لقبول وتداول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا كان يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، نافيًا صحة الأنباء المتداولة بشأن تمديد المهلة.
???? القرار نهائي ولا تراجع عنه ????
وأوضح المصرف في بيان رسمي تلقته صحيفة المرصد أن القرار صدر مسبقًا بناءً على تعليمات وقرارات رسمية، وأن تداول الفئة المذكورة لم يعد مقبولاً لدى المصارف التجارية بعد هذا التاريخ.
???? تحذير من ترويج الشائعات ودعوة لتحري الدقة ⚠️
وشدد المصرف على أن ما يُتداول حول تمديد المهلة لا أساس له من الصحة، داعيًا وسائل الإعلام ورواد التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وتحمّل المسؤولية، وعدم المساهمة في نشر معلومات غير دقيقة قد تُربك السوق المالية.
???? المصدر الرسمي الوحيد: موقع المصرف وصفحاته الموثقة ????
ذكّر البيان بأن الموقع الإلكتروني للمصرف وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي هي الجهات الوحيدة المخولة بإصدار المعلومات المعتمدة والرسمية، مطالبًا بعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة في الشأن النقدي.