رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تحتل أسعار السلع اهتمام المواطنين بشكل يومي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبات الشغل الشاغل للمواطنين متابعة بيانات وزارة التموين بشأن السلع، واقتراب الإفراج عن السلع المحجوزة في الموانيء، وهي الأزمة التي ترتبط بسعر الدولار، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيض سعره لخروج السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
. وانتهاء أزمة السكر
كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، عن توقعاته لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وقال خلال لقاء تليفزيوني: “هبوط الأسعار يحتاج بعض الوقت، لأن دورة السلع تأخذ وقتا، حتى في حال انتهاء المضاربات على الدولار وتراجع سعره بالسوق الموازية”.
أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمة له أثناء افتتاح أحد أفرع سلسلة تجارية شهيرة بمنطقة المعادي في محافظة القاهرة، الى أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يساهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع.
وتابع وزير التموين، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يوفر سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، كما أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن واللحوم والدواجن تكفى 12 شهرًا.
أكد المصيلحي، أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل اعتمادات شهر يناير، وهناك التزام و أولوية أولى في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان.
وشدد وزير التموين، على أن احتياطي الزيت يكفي 5 شهور، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر، مرجعا الأزمة الحالية الى عمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالأرز، قال المصيلحي إن لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبيه احتياجات السوق المحلي.
وفيما يخص باحتياطي باللحوم والدواجن، قال المصيلحي إن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرًا منهم، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعًا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.
ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفضت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، نتيجة تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي، وتراجعت أسعار 11 سلعة أساسية خلال تعاملات اليوم.
وتراجعت أسعار الأرز المعبأ بنسبة 0.97%، ليسجل أقل سعر للكيلو 30 حتى 40 جنيهًا حسب الأنواع، بينما انخفض سعر الفول المعبأ بقيمة 8.67 جنيه ليسجل نحو 51 جنيهًا للكيلو بدلًا من 58.82 جنيهًا، كما تراجع سعر الفول المعبأ المجروش بقيمة 9.49 جنيهًا للكيلو ليسجل نحو 49.55 بدلًا من 59.17 جنيهًا.
كما تراجعت أسعار السكر في الأسواق، ليتراوح سعره بين 27 حتى 55 جنيهًا على حسب النوع وأماكن البيع، وحددت الدولة سعر البيع 27 جنيهًا للكيلو، كما انخفض سعر زجاجة زيت عباد الشمس بقيمة 7 جنيهات، وتراجعت أسعار العدس الكامل بقيمة 6 جنيهات للكيلو ليباع بـ68 جنيهًا، كما تراجع سعر العدس الأصفر بقيمة 7.5 جنيهًا ليسجل 63 جنيهًا للكيلو.
وتراجع سعر عبوة الشاي الكيلو جرام بقيمة 4.93 جنيه، ليصل سعرها إلى نحو 232 جنيها للكيلو، وتراجعت أسعار المكرونة بقيمة 1.73 ليسجل الكيلو 28.80 جنيهًا، كما تراجعت أسعار السمن النباتي بقيمة 1.41 جنيه للكيلو لتسجل 104 جنيهات، وانخفضت اسعار السمن البلدي بقيمة 5.50 جنيه للكيلو لتسجل 289 جنيهًا للكيلو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة اسعار السلع وزیر التموین انخفاض أسعار أسعار السلع تراجع أسعار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق