السوق العراقي: جائزة النفط في قبضة القوى العظمى
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: يعتمد النهج الأمريكي في العراق على تعزيز الإصلاحات المؤسسية والشفافية، بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة. ويركز هذا النهج على إعادة هيكلة القطاعات الأمنية والمالية، مع دفع المجتمع المدني نحو المشاركة فيما. تسعى واشنطن إلى ترسيخ نموذج اقتصادي يعزز التنمية المستدامة من خلال شراكات القطاعين العام والخاص، لكن هذا النهج يواجه تحديات بسبب البيروقراطية المحلية والفساد المستشري.
وتميل الصين إلى نهج أكثر براغماتية، مستفيدة من مرونة استثماراتها في بيئات غير مستقرة. تركز بكين على مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل الطرق والموانئ، عبر قروض ميسرة واتفاقيات “النفط مقابل البنية التحتية”.
هذا النهج يتيح تنفيذاً سريعاً للمشاريع دون اشتراط إصلاحات سياسية صارمة، مما يجعل الصين شريكاً مفضلاً لدى الحكومة العراقية، لكنه يثير تساؤلات حول الديون طويلة الأمد واستدامة المشاريع.
تدخل القوى الإقليمية
وتتنافس دول إقليمية مثل إيران والسعودية وتركيا على حصة في السوق العراقي.
وتستفيد إيران من قربها الجغرافي والثقافي لتعزيز نفوذها التجاري، بينما تسعى السعودية إلى استثمارات استراتيجية لموازنة النفوذ الإيراني.
تركيا، بدورها، تركز على المشاريع التجارية والطاقة، مستغلة موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا. هذا التنافس الإقليمي يعقد المشهد، حيث يصبح العراق ساحة لصراع النفوذ الاقتصادي والسياسي.
ويواجه العراق تحدياً في تحقيق التوازن بين هذه القوى.
ونجاحه يعتمد على قدرته على الجمع بين الكفاءة الصينية في تنفيذ المشاريع والدعم المؤسسي الأمريكي، مع ضمان الرقابة ومكافحة الفساد.
موقع العراق الاستراتيجي واحتياطاته النفطية الضخمة تجعله جائزة اقتصادية، لكن استمرار عدم الاستقرار قد يعيق تحقيق التنمية المستدامة. يبقى السؤال: هل يستطيع العراق تحويل هذا التنافس إلى فرصة للنمو أم سيظل ساحة لصراع القوى الكبرى؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
8 دول في «أوبك +» تعلن زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا
أعلنت الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك +» وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عمان، الاتفاق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.
وقالت هذه الدول في بيان عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي، إن قرارها جاء في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق.
وأكدت على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023.
وأوضحت الدول الثماني الأعضاء أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.
وأكدت عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع المقبل في 2 نوفمبر 2025.
وتراجع تحالف» أوبك+» بدءا من أبريل الماضي عن استراتيجية خفض الإنتاج لتعزيز حصته السوقية، فيما من المتوقع أن يتم إعادة كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسب متغيرات السوق.