تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية”
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية “، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأكّد معالي وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، خلال كلمته الافتتاحية أنّ مبادرة القدرات البشرية تظهر التزام المملكة بإثراء الحوار العالمي حول تنمية القدرات البشرية وتعزيز الإستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ التي تلهم التقدم.
وأبان معاليه أنّه خلال اليومين المقبلين، سينضم إلى المبادرة أكثر من 200 من القادة والخبراء العالميين، لتبادل وجهات نظرهم حول كيفية إطلاق العنان لإمكانات القدرات البشرية، وتحفيز التعاون الدولي لتحقيق أقصى قدر من المرونة في أوقات عدم اليقين، منوهًا أنّ مشهد التوظيف يعد أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، وأمر بالغ الأهمية؛ مفيدًا أنّ التقديرات العالمية توضح أنّ قرابة الـ40% من مهارات العمال ستتعطل في السنوات الخمس المقبلة، في حين يتم تعيين اعتماد التكنولوجيا والتوسع لتحويل ما يقارب 75% من الممارسات التجارية على مستوى العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الطاقة يُعلن عن زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي
وقال البنيان: “مع استمرار الاقتصادات في التنقل الديناميكي بسوق العمل، أصبح من الأهمية العمل بشكل شامل لتعزيز النتائج الإيجابية للقدرات البشرية، إذ يعتمد نجاح التطورات الصناعية في قطاعات مثل التكنولوجيا الخضراء والرعاية الصحية والتكنولوجيا التوليدية والذكاء الاصطناعي على قوة عاملة جاهزة للمستقبل تتمتع بالمهارات المناسبة”.
وأوضح أنّ مبادرة القدرات البشرية تعد جزءًا من رؤية المملكة 2030، وتدعم هدف تطوير المهارات والمعرفة والكفاءات والقدرات البشرية التي ستمكن الناس من الصمود أمام التحولات في مشهد التوظيف، حيث تبرز مبادرة القدرات البشرية كمنارة للأمل والتقدم كمنصة تعاونية عالمية مكرسة للنهوض بجدول أعمال القدرات البشرية، تهدف إلى تمكين الأفراد وتعزيز الاقتصادات المرنة للمستقبل.
وبيّن معاليه أنّ المملكة، ومن خلال برنامج تنمية القدرات البشرية، أنشأت إستراتيجية ديناميكية تمتد عبر مراحل التعلم، مما يمهد الطريق للأفراد لإطلاق إمكاناتهم الكاملة، مؤكدًا أنّ الإستراتيجية تهدف إلى الشمولية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية لضمان النجاح والازدهار للجميع، حيث ترحب المملكة بالعمل مع جميع الشركاء لاستكشاف الفرص وتعزيز تصميم السياسات والحلول المبتكرة لتعزيز القدرات البشرية، مضيفًا أنّه سيتم الإعلان عن أكثر من 45 اتفاقية خلال المؤتمر تعكس التزام المملكة بالعمل بشكل تعاوني مع جميع الشركاء، والقطاعات القادمة من أكثر من 70 دولة في مهمة مشتركة لتعزيز الإمكانات البشرية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مبادرة القدرات البشریة تنمیة القدرات البشریة
إقرأ أيضاً:
“المنافذ الجمركية” تسجل أكثر من 1203 حالات ضبط خلال أسبوع
المناطق_واس
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1203 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 30 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافًة إلى 624 من المواد المحظورة.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” في ميناء جدة الإسلامي تحبط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من “الكوكايين” 9 مايو 2025 - 3:17 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر أبريل الماضي 5 مايو 2025 - 3:50 مساءًكما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2084 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 91 صنفًا لمبالغ مالية، و3 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.