جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق وصل البنك المركزي :أول تعليق من السيسي على صفقة رأس الحكمة مع الإمارات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي.
ووقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه الجزيرة الساحلية.
اتفاقية تطوير رأس الحكمة
وقعت مصر، الجمعة الماضية، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
كشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
ذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
أوضح رئيس الوزراء المصري أنه “بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة” من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار”.
أضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين “وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي”.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البنک المرکزی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتراجع عن مشروع للطاقة الخضراء مع المغرب بقيمة 34 مليار دولار
كشفت بريطانيا اليوم الخميس إنها لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء.
وذكرت الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى إزالة الكربون بشكل كبير من قطاع الكهرباء بحلول 2030، أنها ترى أن المشاريع المحلية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أفضل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان الخميس: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني".
وأضاف أيضا أن المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا.
وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم.
وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنجلترا.
وكانت شركة إكس لينكس تسعى للحصول من الحكومة البريطانية على حد أدنى مضمون لسعر الكهرباء الموردة.
وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة إكس لينكس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، إن الشركة تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار.
وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني "أنفق لاعبون رئيسيون بقطاع الطاقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.38 مليون دولار) على تطوير المشروع، وطلبات البنوك للمشاركة في مرحلة الإنشاءات تفوق احتياجاتنا".
وأضاف لويس "نعمل حاليا على إطلاق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة".
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد صنفت المشروع على أنه مشروع ذو "أهمية وطنية"، لكنه واجه عقبات تمويلية وتنظيمية كبيرة.
وشملت قائمة المستثمرين الأوائل في المشروع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتوتال إنرجيز وأوكتوبس إنرجيز، لكن الشركة لم تكشف عن حصة كل منها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو