دارسة لـ غرفة أبوظبي: 67% ارتفاع سنوي في عدد شركات الذكاء الاصطناعي المُسجلة بالإمارة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشفت دراسة بحثية جديدة أعدها قطاع التحليل الذكي للأعمال والاقتصاد في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة بمعدل سنوي مُركّب قدره 67% بين عامي 2021 وحتى 2023، وهو ما يدعم مسيرة إمارة أبوظبي لترسيخ مكانتها لاعباً عالمياً بارزاً في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الدارسة إلى أن الإمارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتقنياته وحلوله، وتسخيرها من أجل خدمة الإنسان وتعزيز رفاهيته، ودعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
وفي هذا السياق، تولي غرفة أبوظبي مجال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اهتماماً خاصاً، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى تعزيز سمعة ومكانة القطاع الخاص بأبوظبي، ومن خلال دعم السياسات وتبني الابتكار والتحولات الرقمية للإسهام في جعل الإمارة الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال بحلول عام 2025.
وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «تُعتبر إمارة أبوظبي اليوم من أبرز الوجهات الرائدة في مساعيها الرامية نحو تعزيز مساهمة الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، خاصةً في ظل تزايد التوقعات بارتفاع مساهمة القطاع إلى أكثر من 13 تريليون دولار في النشاط الاقتصادي العالمي والذي يمثل 16% زيادة في الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2030».
وأضاف: «تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على مواكبة توجهات الإمارة نحو الذكاء الاصطناعي أولاً بأول، وكانت الغرفة في طليعة الغرف التجارية السبّاقة عالمياً في تفعيل استخدام أول منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي (ChamberGPT) والمختصة في معالجة الاستفسارات المتعلقة بالأعمال التجارية في الإمارة، لتحتل بذلك أعلى المراتب عالمياً في الاستخدام النشط لمثل تلك المنصات منذ إطلاقها في 2023».
وتابع: «مع بروز الاهتمام بمشهد الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، تزايد عدد شركات القطاع الخاص والمستثمرين بتأسيس الأعمال التي تقدم أبحاثاً واستشارات قائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي، مترافقاً مع ازدياد أعداد إدارة وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الروبوتية في قطاعات الأعمال المختلفة».
وأضاف: «لا شك أن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ليس وليد اللحظة، فحكومة أبوظبي كانت سبّاقة في إطلاق مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في مايو 2020، الذي أطلق بدوره شركة الذكاء الاصطناعي (AI71) المعنية بتعزيز التحكم اللامركزي بالبيانات للقطاعين العام والخاص على مستوى العالم، والتي استهدفت العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب إطلاق المجلس معهد الابتكار التكنولوجي الرائد (TII) ليتولى الإشراف على الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات المستقلة وغيرها، فضلاً عن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) والتي تُصنف من بين أبرز 30 مؤسسة حول العالم في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية».
وتؤكد الدراسة البحثية أن جميع المؤشرات المذكورة وغيرها، تُعزز التوقعات بأن تكون العاصمة الإماراتية أبوظبي أحد أكثر العواصم العربية والعالمية استقطاباً للمستثمرين والشركات الناشئة وأصحاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأكثرها استعداداً وجاهزية للمستقبل فيما يخص الاستفادة من تكامل الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية ومسارات التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
المهندس محمد شيمي: انفتاح تام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهينلر القابضة التركية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.
وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وان هناك انفتاحا تاما على زيادة هذه الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة ويعظم العائد على الأصول، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة لدى الشركات التابعة للوزارة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة في الشركات التابعة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح الدكتور محمد عبد السلام أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة في الملابس الجاهزة والمفروشات وتشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
من جانبه، قدم السيد كمال شاهين عرضا حول المجموعة التركية موضحا أنها تأسست عام 1982 وحجم أعمالها ونشاطها في عدد من الدول، وتضم قطاعات متنوعة منها الملابس الجاهزة، والإنشاءات، وإدارة المناطق الحرة، والسياحة والفنادق، والأغذية والمشروبات، مؤكدا اهتمام "شاهينلر" القابضة بالتوسع في السوق المصرية، في ضوء ما يتمتع به من مقومات صناعية واستثمارية وسياحية واعدة، ورغبة المجموعة في التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ودراسة فرص الشراكة والتعاون خاصة في مجالات المنسوجات والسياحة والفنادق.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل