الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حجب سند يؤكد نصيبًا لوارث بالقانون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قانون المواريث من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث وضع قانون المواريث عقوبة لجريمة عدم تسليم الميراث .
عقوبة عدم تسليم الميراثنصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.
وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وكان مجلس النواب ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث عقوبة عدم تسليم الميراث الورثة الورثة الشرعيين الموافقة على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صدور كتاب جديد بعنوان الوسيط فى شرح الجرائم الانتخابية كمرجع قانونى شامل
صدر حديثا عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، كتابًا قانونيًا جديدًا بعنوان “الوسيط في شرح الجرائم الانتخابية” للمستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة جنايات الجيزة، يتناول فيها شرحًا تفصيليًا وشاملًا للجرائم الانتخابية وأحكامها في ضوء التشريعات المصرية الحديثة.
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، يتناول مختلف الجوانب التشريعية والقانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية، القسم الأول، يضم شرحًا مفصلًا للجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2014 المعدل، والتي يبلغ عددها 23 جريمة، تم تناول كل جريمة في فصل مستقل، مع تحليل أركانها القانونية والعقوبات المقررة لها.
ويتناول القسم الثاني، خصصه المؤلف للجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، وعددها 29 جريمة، تناولها بالشرح والتحليل العملي في فصول منفصلة، كما يتناول القسم الثالث، سلطات واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو الوارد بالقانون رقم 198 لسنة 2017، من خلال ثلاثة فصول، خصصها لعرض اختصاصات كل من، رؤساء لجان الانتخابات في المحافظات، رؤساء اللجان العامة، ورؤساء اللجان الفرعية.
ويضم الكتاب مجموعة من الملاحق القانونية المهمة التي تمثل مرجعًا متكاملًا للباحثين ورجال القانون، وتشمل نص الدستور المصري، نص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2016،نص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 المعدل بالقانون 140 لسنة 2020، ونص قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رقم 24 لسنة 2012.
ويُعد الكتاب، وفقًا لمتخصصين في القانون الجنائي، مرجعًا شاملًا للباحثين وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، لما يتضمنه من شرح وافٍ وتحليل دقيق للجرائم الانتخابية في ضوء التطورات التشريعية، مع الاستناد إلى السوابق القضائية الحديثة وأحكام محكمة النقض.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "