بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطع أثرية مزارع بني سويف حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
“مقاومة الجدار”: العدو الاسرائيلي يخطّط للاستيلاء على 4600 دونم شمال الضفة بذريعة “حماية الآثار”
الثورة نت /..
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مؤيّد شعبان، إن العدو الإسرائيلي ينوي الاستيلاء على 4600 دونم من أراضي بلدتي “سبسطية” و”برقا” في نابلس، شمالي الضفة الغربية، عبر أمر استملاك يستهدف الموقع الأثري في المدينة.
وأضاف شعبان، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يشكل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط يعتمد “التسلل بالآثار” كوسيلة للضم التدريجي، عبر توظيف الموروث الأثري الفلسطيني لتثبيت السيطرة الإسرائيلية وتحويله إلى أداة استيطانية وسياسية، وفقا لوكالة “قدس برس “الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحركات تشريعية وقانونية متواصلة؛ يسعى من خلالها العدو الصهيوني إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية تحت غطاء حماية المواقع الأثرية.
كما أوضح أن مشروع قانون طُرح فيما يعرف بالكنيست (برلمان الكيان) من قبل أعضاء يمينيين، يقضي بتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعني ضما فعليا لهذه الأراضي ضمن الهيكل الإداري والقانوني للاحتلال، ويفتح الباب أمام شكل من أشكال الضم القانوني المقنّع.
ويأتي الإعلان استكمالًا لسلسلة من الأوامر العسكرية التي صدرت قبل شهرين، وشملت 63 موقعًا أثريًا في محافظات نابلس ورام الله (وسط الضفة) وسلفيت (شرق)، للسيطرة على المواقع الأثرية ومحيطها الجغرافي.
وتعتبر بلدة سبسطية من أهم المواقع التاريخية التي لعبت دورا مهما في مركز الحكم على مدى الحقب التاريخية المتتالية منذ أكثر من 6 آلاف سنة، وهي الآن تعاني من الاعتداءات الإسرائيلية التي باتت تهددها.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر