كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد من مجموعة السبع أن تضع استراتيجية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا وذلك خلال قمتها المقبلة في يونيو.

الخزانة الأمريكية: الغرب يدرس "مجموعة أفكار" لمصادرة أصول روسيا المجمدة وزيرة الخزانة الأمريكية تقر بوجود مخاطر على الاستقرار المالي جراء مصادرة الأصول الروسية المحتملة رسالة قوية من موسكو إلى الغرب تحذر من مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ونقلت الوكالة عن مصادر أن الرئيس الأمريكي يحاول ضمان استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل احتياجات ميزانية كييف، وكذلك لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أن ممثلي فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي أعربوا عن قلقهم بشأن احتمال الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة خلال المفاوضات في ساو باولو على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

ووفقا للوكالة فإن باريس وبرلين والبنك المركزي الأوروبي يخشون من الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل روسيا فيما يتعلق بالأصول الأوروبية، والتأثير السلبي لمثل هذه الخطوة على استقرار النظام المالي العالمي ككل، وكذلك على دور اليورو كعملة احتياطية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان قاموا بتجميد أصول روسية بنحو 300 مليار دولار، منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظمها في الاتحاد الأوروبي.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن موسكو ستتخذ إجراءات، بينها إجراءات مماثلة، إذا نفذت الدول الغربية تهديداتها بمصادرة الأصول الروسية.

بدورها شددت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، على أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب "سيكون لها، كسابقة غير معهودة، عواقب سلبية على النظام المالي العالمي".

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن الأصول الروسیة المجمدة

إقرأ أيضاً:

رئيسة المركزي الأوروبي: نأمل أن تعد فرنسا ميزانيتها في الوقت المناسب

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي تراقب التطورات السياسية في فرنسا تأمل أن تتمكن باريس من تقديم الميزانية في الوقت المحدد.

"المركزي" الأوروبي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة بعد سبتمبر الذهب يستقر مع ترقب محادثات تجارية أميركية وقرار المركزي الأوروبي

 

وأدت الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا إلى تعطيل عملية إعداد ميزانية عام 2026، مما يزيد من احتمالية الحاجة إلى تشريع طارئ لإبقاء الحكومة في حالة تشغيل اعتبارا من بداية العام المقبل، ويعني هذا أيضا أن فرنسا من غير المرجح أن تتمكن من تقديم خطط محدثة لشركاء باريس في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة لتقليص أكبر عجز في ميزانية منطقة اليورو.

 

وقالت لاجارد في مؤتمر للأعمال في باريس وفق ما نقلت وكالة بلومبيرج "أعتقد أن كل الهيئات الأوروبية تراقب عن كثب التطورات الحالية وتأمل بشدة أن يتم الوصول إلى سبل للوفاء بالالتزامات الدولية وخاصة فيما يتعلق بتقديم الميزانية في الموعد المحدد".

 

وتشير التحديات التي تواجهها فرنسا في إعداد الموازنة إلى مخاطر على استقرار المالية العامة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأوروبية للامتثال لقواعد الانضباط المالي بعد سنوات من التوسع في الإنفاق بسبب جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

 

وقد يؤدي أي تأخير في اعتماد الموازنة إلى إضعاف ثقة المستثمرين وتصاعد تكاليف التمويل الحكومي، خصوصا مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة نسبيا.

لوموند": ماكرون يواجه مأزقًا حكوميًا جديدًا بعد استقالة رئيس الوزراء

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن المشهد السياسي الراهن بفرنسا في مأزق يعيشه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجد نفسه مجددًا دون رئيس وزراء أو خطة ميزانية، في أزمة سياسية متصاعدة .

 

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء، إن ماكرون يبدو وكأنه جالس على "ركيزة مشتركة متصدعة" وإن كانت مختلف الأطراف السياسية قد ساهمت أيضًا في تفاقم الأزمة .

 

وأوضحت أن يوم الاثنين 6 أكتوبر، شهد تطورات متسارعة تمثلت في استقالة رئيس الوزراء الجديد بعد 27 يومًا فقط من تعيينه، في حين طلب منه الرئيس البقاء لمدة 48 ساعة إضافية لـ"تحديد منصة للعمل والاستقرار"، وهو ما قبله رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان ليكورنو، مؤكدًا أنه لن يعود إلى رئاسة الحكومة حتى في حال نجاح هذه المحادثات، التي سبق أن فشلت منذ أربعة أسابيع.

 

وفي سياق متصل، أعلن برونو لومير، الذي عُين قبل أسبوعين وزيرًا للقوات المسلحة، انسحابه من الحكومة المستقيلة، وسط استياء متزايد داخل حزب الجمهوريين. كما وصف برونو ريتيلو، وزير الداخلية المنتهية ولايته ورئيس حزب الجمهوريين، الحكومة الحالية بأنها تضم العديد من "العناصر المتعثرة".

 

وأشارت لوموند إلى أن جذور الأزمة تعود إلى قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو 2024، وهو ما أدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، وقرّب الجمهورية الخامسة من ملامح الجمهورية الرابعة، بحسب تعبيرها .

 

ورفض ماكرون، بحسب الصحيفة، الاعتراف الكامل بنتائج الانتخابات التشريعية لعام 2024، مفضلاً التحالفات الهشة على بناء تسويات سياسية حقيقية كان بعضها سيفرض عليه تعديلات في سياسته الاقتصادية .

 

مقالات مشابهة

  • تقرير لـ «المالي العالمي»: دبي بوابة رئيسية نحو الفرص الاستثمارية بالأسواق الناشئة
  • دعم روسي لحماية الأموال الليبية… ومقترحات ليبية لإصلاح آليات التجميد
  • شركة استيراد الاستثمارية تُدشن “استيراد كابيتال ليمتد” لإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي
  • «المصرف المركزي» يبحث مع البنوك آليات تعزيز تنافسية القطاع المالي
  • الخارجية الروسية: إيران مهتمة باستئناف المفاوضات الكاملة حول برنامجها النووي
  • «دبي المالي العالمي»: «الادخار في مكان العمل» تتجاوز مليار دولار من الأصول المُدارة
  • رئيسة المركزي الأوروبي: نأمل أن تعد فرنسا ميزانيتها في الوقت المناسب
  • وزير الداخلية يستقبل وفد وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات بالقاهرة
  • القوات الروسية تتقدم وتسيطر على بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا
  • الاتحاد الأوروبي يريد المشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة