الأمم المتحدة تدين مشروع قانون غانا المناهض لمجتمع الميم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أثار مشروع قانون يجرم أفراد مجتمع الميم ومؤيديهم في غانا إدانة دولية، بعد أن أقره البرلمان ، حيث وصفته الأمم المتحدة بأنه "مقلق للغاية" وحثت على عدم أن يصبح قانونا.
في بيان، قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، إن مشروع القانون يوسع نطاق العقوبات الجنائية ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الجنس لمجرد كونهم من هم، ويهدد بعقوبات جنائية ضد أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم حلفاء لهم.
لا ينبغي أبدا تجريم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي مشروع القانون، إذا أصبح قانونا، سيكون مدمرا، وسيكون له تأثير سلبي على المجتمع ككل.
وتم تقديم مشروع القانون، الذي صوت عليه البرلمان في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا يوم الأربعاء، لأول مرة قبل ثلاث سنوات.
يجرم العلاقات والنشاط الجنسي والعروض العامة للعاطفة بين أعضاء مجتمع LGBTQ +.
كما يستهدف مؤيديهم وتعزيز وتمويل الأنشطة المتعلقة ب LGBTQ +. وقد يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
تم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس ليتم توقيعه ليصبح قانونا.
تعتبر غانا عموما أكثر احتراما لحقوق الإنسان من معظم البلدان الأفريقية ، ولكن منذ تمرير التشريع من خلال البرلمان ، تزايدت الإدانة الدولية.
ألقت الشرطة في زامبيا، القبض على طالبين جامعيين للاشتباه من مجتمع الميم مع بعضهما البعض.
وخضع الاثنان لفحوص طبية اقتحامية بعد ذلك بناء على أوامر من الشرطة.
زامبيا مجتمع محافظ للغاية حيث تعتبر الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية، ويشار إليها على أنها "ضد نظام الطبيعة" في دستور البلاد.
وزعم المتحدث باسم الشرطة راي هامونجا أن الرجلين اعتقلا في حجرة مرحاض معا.
تم نقل الأفراد على الفور إلى المستشفى التعليمي الجامعي (UTH) لإجراء الفحص الطبي ، حيث أكد الطبيب المعالج أن الثنائي قد انخرط في أعمال غير طبيعية كلا المشتبه بهما طالبان في السنة الثالثة في كلية الطب".
يمكن فرض عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاما على الأفعال المجتمع الميم في زامبيا.
في عام 2019 ، حكم على رجلين بالسجن لمدة 15 عاما لممارسة الجنس مع بعضهما البعض. وقد عفا عنهم الرئيس آنذاك إدغار لونغو في وقت لاحق.
وأدى الحكم إلى خلاف دبلوماسي في ذلك الوقت، مما أدى إلى استدعاء السفير الأمريكي آنذاك دانيال فوت الذي قال إنه "مرعوب" من العقوبة التي فرضت على الزوجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون يجرم الأمم المتحدة مشروع القانون مجتمع المیم
إقرأ أيضاً:
قانون الجامعات يحدد حالات إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب والعقوبات المنتظرة
وضع قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة تحدد الحالات التي يحال فيها الطلاب إلى مجالس التأديب، والعقوبات التي يمكن أن تفرض عليهم في حال ارتكاب مخالفات تمس نزاهة العملية التعليمية أو النظام الجامعي.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى حماية الحقوق وضمان العدالة داخل الحرم الجامعي، من خلال تحديد إجراءات رادعة تبدأ من التنبيه والإنذار، وقد تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة في حالات الغش أو السلوك غير اللائق، بما يعزز الالتزام والمسؤولية بين الطلاب ويصون هيبة المؤسسة التعليمية.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "