«المهندسين» تعلن توافر دليل الرعاية الصحية بمقر النقابة ومواعيد العمل في رمضان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، توافر دليل الرعاية الصحية لعام 2024 بمقر النقابة العامة برمسيس، بالإضافة إلى تحديد آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج.
وأوضحت النقابة أن مشروع العلاج ينتهي يوم 31 مارس الجاري، كما أعلنت النقابة أن مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك بالنسبة لاشتراكات الرعاية الصحية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.
وكانت حددت نقابة المهندسين الأوراق والمستندات المطلوبة للاشتراك أو الإضافة في مشروع الرعاية الصحية 2024 وجاءت كالتالي:
- رقم عضوية المهندس
- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية.
- إضافة الأبناء أقل من 16 عاما: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية.
- إضافة الأبناء بعد سن الـ 16 صورة بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية.
- اضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة - ما يفيد بأنه طالب - صورة شخصية.
- إضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات صورة شخصية.
- إضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس - البطاقة الشخصية للوالدة صورة شخصية.
- إضافة الوالد صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية.
- في حالة وفاة المهندس: خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس - إثبات الشخصية الصورة الشخصية لكل عضو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المهندسين مشروع العلاج صورة بطاقة الرقم القومی الرعایة الصحیة صورة شخصیة
إقرأ أيضاً:
نقابة شركات الخدمات المالية: القطاع يخضع لرقابة صارمة والتداول مسؤولية شخصية
صراحة نيوز ـ أكدت نقابة شركات الخدمات المالية رفضها لما وصفته بـ”الهجمة الإعلامية المكثفة والمضللة” التي طالت قطاع الوساطة المالية مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشددت النقابة، وهي الجهة المهنية التي تمثل شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، في بيان صحفي صدر بتاريخ 5 أيار، أن بعض ما يتم تداوله من معلومات يفتقر إلى الدقة، ويشوّه صورة القطاع، ويغفل طبيعة البيئة القانونية والرقابية التي تعمل في ظلها الشركات.
وأشار البيان إلى أن قطاع شركات الخدمات المالية يخضع لتنظيم قانوني متكامل يشمل قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، وقانون الأوراق المالية، إلى جانب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، ما يضمن التزام الشركات بأعلى معايير المهنية والشفافية.
وأوضحت النقابة أن شركات الوساطة لا تدير أموال العملاء بشكل مباشر، بل تتيح منصات مرخصة للتداول، ويقوم المستثمرون باستخدامها بناءً على قراراتهم الفردية. وأضافت أن الخسائر التي قد تنتج عن التداول تقع ضمن مسؤولية المستثمر نفسه، وهو ما يتم توضيحه بشكل صريح عند توقيع اتفاقيات التعامل.
ورفض البيان التشبيهات التي تربط بين شركات الوساطة الحالية وبين البورصات الوهمية التي أُغلقت في أعقاب أحداث 2008–2012، مؤكدًا أن طبيعة العمل والرقابة اختلفت كليًا، وأن هذه المقارنات لا تعكس الواقع التنظيمي الحالي.
ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، وطالبت الجهات الرقابية والإعلامية بتحمّل مسؤولياتها في توعية الجمهور، خاصة في ظل محاولات بعض الأطراف تضليل المستثمرين أو التأثير على قراراتهم بمعلومات غير دقيقة.
كما أشارت إلى أنها ستحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تسيء إلى سمعة القطاع أو تمسّ بعمل الشركات أو الجهات الرقابية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل