عاجل|البنك الأوروبي يوفر استثمارات بقيمة 95 مليون دولار لمصر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفد رفيع المستوى برئاسة السيد/ مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور السيدة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والسيد/ خالد حمزة، مدير مكتب مصر، والسيد/ حمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لا سيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، مؤكدة عُمق العلاقات المشتركة مع البنك حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام ٢٠١٢ ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو أكثر من ٨٠% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ ١٧٤ مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.
تمويلات القطاع الخاص خلال 2024
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.
ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك انلوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»
وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضم المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو ٢٠٢٣، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري.
دعم توسع البنك في قارة إفريقيا
أيضًا ثمن البنك الدور التي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الإفريقية وتعزيزًا لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بعمق البحر.. غواصون ينتشلون عملات بقيمة مليون دولار
#سواليف
في #عرض_البحر #قبالة #الساحل_الأطلسي لولاية #فلوريدا، وتحديدًا في المنطقة المعروفة باسم “ساحل الكنز” (Treasure Coast)، كشف فريق من الغواصين التابعين لشركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC عن #كنز_إسباني #ضخم قُدّرت قيمته بنحو مليون دولار.
فقد ضم هذا الكنز أكثر من ألف قطعة نقدية من الذهب والفضة، يُعتقد أنها صُكت في مستعمرات التاج الإسباني في بوليفيا والمكسيك وبيرو خلال بدايات القرن الثامن عشر، قبل أن تبتلعها الأعاصير وتطويها صفحات التاريخ.
وقال سال غوتوسو، مدير العمليات في شركة، 1715 Fleet – Queens Jewels LLC إن هذا الاكتشاف “ليس مجرد كنز مادي، بل فصلٌ من التاريخ الإنساني”.
كما أكد أن “كل قطعة نقدية تحمل بصمة من زمنها، من أيدي الحرفيين الذين سكّوها، إلى البحارة الذين نقلوها، وحتى العاصفة التي دفنتها. العثور على ألف قطعة في عملية واحدة حدث نادر واستثنائي”.
مقالات ذات صلة أول عربي يتولى المنصب… المصري خالد العناني مديرا عاما لليونسكو 2025/10/06فيما أظهرت بعض العملات تواريخ وأختام سكّ واضحة، ما يمنح المؤرخين والباحثين فرصة نادرة لتتبع طرق التجارة ونظام الضرائب الإسباني في “العصر الذهبي”.
القانون يحمي الماضي
إلى ذلك، أوضح غوتوسو أن فريقه “يعمل بتنسيق كامل مع السلطات”، موضحًا أن “كل موسم تنقيب يوثّق بدقة، وتُختار القطع التي ستُعرض للجمهور بعد مراجعة قانونية”.
وتخضع عمليات التنقيب في فلوريدا لقوانين صارمة، إذ تُعدّ أي مكتشفات أثرية أو “كنوز مهجورة” من ممتلكات الدولة. كما تحتفظ الولاية بما يقارب 20% من القطع المكتشفة لأغراض البحث والعرض في المتاحف العامة.
ذاكرة البحر
ووصف غوتوسو عمله بأنه “بحث في ذاكرة المحيط”، قائلا: “كل غوصة تحمل وعدًا جديدًا… فالأسرار لا تزال مدفونة تحت الرمال منذ أكثر من 300 عام”.
يذكر أن قصة هذه السفينة الغارقة تعود إلى 31 يوليو عام 1715 حين أبحر أسطول إسباني ضخم محمّل بالذهب والجواهر من “العالم الجديد” عائداً إلى إسبانيا.
لكن إعصارًا عاتيًا ضرب السفن قبالة سواحل فلوريدا، فغرقت بالكامل ومعها كنوز الإمبراطورية الإسبانية، بحسب تقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت المنطقة الممتدة بين ملبورن وفورت بيرس مسرحًا لحكايات الصيادين والغواصين والباحثين عن الثروات المدفونة.
كما جرى استخراج ملايين الدولارات من العملات والمجوهرات من بقايا ذلك الأسطول الغارق، خلال العقود الماضية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "