كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
في مشهد يستحضر أساطير البحر وقصص القراصنة، تمكن فريق من الغواصين المتخصصين في انتشال حطام السفن من العثور على كنز إسباني مفقود منذ أكثر من ثلاثة قرون، قدرت قيمته بنحو مليون دولار، وذلك قبالة ما يعرف بـ"ساحل الكنز" في ولاية فلوريدا الأميركية.
اكتشاف استثنائيوأعلنت شركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC، المسؤولة عن عمليات التنقيب، أن الغواصين انتشلوا أكثر من ألف قطعة نقدية ذهبية وفضية، يعتقد أنها ضربت في مستعمرات إسبانيا القديمة في بوليفيا والمكسيك وبيرو خلال أوائل القرن الثامن عشر.
وقال سال جوتوسو، مدير العمليات في الشركة، إن "هذا الاكتشاف لا يمثل مجرد كنز مادي، بل هو نافذة على التاريخ. كل عملة تحكي قصة الحرفيين الذين سكوها، والتجار الذين حملوها، والبحارة الذين فقدوها في العاصفة".
قوانين صارمة لحماية التراثوتخضع عمليات البحث في فلوريدا لقوانين دقيقة، إذ تعتبر جميع الكنوز أو الآثار المكتشفة في المياه الإقليمية ملكا للولاية، بينما يسمح للشركات المرخصة بالتنقيب وفق شروط محددة.
وبحسب القوانين، تحتفظ السلطات بما يقارب 20% من القطع المكتشفة لاستخدامها في الأبحاث أو عرضها في المتاحف العامة.
ذاكرة مطمورة منذ 1715ويرتبط الكنز المكتشف بغرق أسطول إسباني ضخم كان يبحر من "العالم الجديد" محملاً بالذهب والمجوهرات في 31 يوليو 1715 لكن اعصار مدمر ضرب السفن قبالة سواحل فلوريدا، لتغرق كاملة وتتحول المنطقة الممتدة بين ملبورن وفورت بيرس إلى مصدر أساطير لا تنتهي عن الكنوز المدفونة.
وخلال العقود الماضية، أسفر التنقيب في تلك المنطقة عن العثور على ملايين الدولارات من العملات والمجوهرات التي تعود إلى الإمبراطورية الإسبانية، إلا أن اكتشاف أكثر من ألف قطعة دفعة واحدة يعد من أندر وأهم الاكتشافات.
وختم جوتوسو بقوله: "ما نقوم به ليس مجرد بحث عن ثروة، بل محاولة لاستعادة ذاكرة البحر، فالأسرار المدفونة منذ أكثر من 300 عام لا تزال تنتظر من يكشف عنها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حطام السفن فلوريدا أکثر من
إقرأ أيضاً:
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع.
وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان اليوم لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.
ووقع اتفاق التمويل الميسر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، و/ جيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي ذات السياق، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وقام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، موضحة أن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية 45 مليون تمويل ميسر.
وأضافت أن البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، بما يشمل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة -في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة- أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 يورو و منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو ، بإجمالي تمويل 271 مليون يورو ، وذلك لدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ عدد من المشروعات وأهمها التوافق مع القوانين البيئية وازالة التلوث، ومشروعات ازالة الكربون ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد، ومشروعات اعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
وأضافت د. منال عوض أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، أيضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة «من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا من جديد التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات».
وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي: «يمثّل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسي. ومن خلال حزمة المساعدة الفنية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو، لا نوفّر فقط الخبرات الحيوية وبناء القدرات، بل نمكّن أيضًا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية. ويسعد بنك الاستثمار الأوروبي أن يقف إلى جانب شركائنا المصريين والأوروبيين لدفع النمو المستدام والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصناعي المصري».
وفي ذات السياق صرحت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قائلة: «يتطلّب تغيّر المناخ والتلوث تحرّكًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع. ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبنّي ممارسات مستدامة».
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل