رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق صندوق النقد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سعر الصرف الاحتياطي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
محاكمة الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
جاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب، أن كلمة النائب عبد المنعم إمام، من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلًا: أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة.
وتمسك عبد الهادي القصبي، بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة، وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف من المضبطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، قائلًا: هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة، متابعًا: يشرفني أن أمثل فيها الادعاء عن شعب عظيم يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختَين من الموازنة العامة للدولة، الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك تقريرًا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تمامًا، لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
وقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي، وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة، ولا يجب السكوت عنه".
ورفض وزير المالية اتهامات النائب، مطالبًا بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: نحن نلتزم بالدستور والقانون، وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأكد وزير المالية: نعمل بالشفافية والوضوح، قائلًا: "صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحًا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامنا أدق من صندوق النقد الدولي، قائلًا: وكثيرًا يعدل الصندوق الأرقام بما يتماشى مع الموازنة العامة للدولة، متابعًا: "وكثيرًا نختلف مع صندوق النقد الدولي".
وجدد الوزير رفضه المطالبة بمحاكمة الحكومة بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد، مشيرًا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردًّا على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، موضحًا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
وعقب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، قائلًا: مع احترامي للأغلبية، لم أذكر محاكمة سياسية، ولكن عرضت تضاربًا في الأرقام، متابعًا: هذا لفظ سياسي والمحاكمة تكون أمام القضاء.
ووجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر للأغلبية بعد طلب حذف كلمة المحاكمة من المضبطة، مشيرًا إلى أن النائب يستشهد بأرقام منشورة على الإنترنت خاصة بصندوق النقد الدولي.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم