رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق صندوق النقد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سعر الصرف الاحتياطي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 1.2 مليار دولار.. مصر تترقب موافقة صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة يوليو الجاري
تترقب مصر أن يتم إدراجها رسمياً على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة في إطار برنامج التمويل المتفق فيه بين البلاد والصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
تفرج المراجعة الخامسة لمصر حال اجتيازها موافقة مجلس صندوق النقد، عن شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد أن انتهت بعثة الصندوق من إعدادها خلال زيارتها لمصر بنهاية شهر مايو الماضي.
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد، سيتم في مطلع العام المالي الحالي 2025 - 2026، مرجحاً أن يكون في شهر يوليو.
بالإضافة للشريحة الخامسة من قرض مصر لدى صندوق النقد، يحل موعد مناقشات الشريحة السادسة من نفس برنامج التمويل في شهر سبتمبر المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وكانت صرفت مصر من قرض صندوق النقد الدولي نحو 3.2 مليار دولار في الفترة من ديسمبر 2022 حتى أبريل 2025، ويستمر البرنامج حتى سبتمبر 2026.
ورفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بالعام المالي الماضي 2024 - 2025، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.3%
ورجح الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل الماضي، أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 19.7% العام المالي الماضي، على أن يواصل التراجع حتى نسبة 12.5% في العام المالي الحالي.
ويرى خبراء أن تأخر صندوق النقد في إدراج موعد لمناقشة المراجعة الخامسة لمصر يعود لترقب أي تعديلات جديدة في هيكلة الاقتصاد وحزم الحماية الاجتماعية وتنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الضرائب والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
اقرأ أيضاًشريحة جديدة بـ 1.2 مليار دولار.. متي يدرج صندوق النقد مصر على جدول الاجتماعات؟
صندوق النقد يرفع توقعات النمو في مصر إلى 3.8% بفضل أداء "فاق التوقعات" في النصف الأول
صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي