رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاق صندوق النقد مصطفى مدبولي مجلس الوزراء سعر الصرف الاحتياطي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 210 ملايين دولار.. مدبولي يفتتح مشروعات جديدة في العين
يواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته الميدانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث يقوم اليوم بجولة في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويفتتح خلالها مصنع "شين شينج" الصيني للمواسير المصنعة من حديد الدكتايل، باستثمارات تناهز 150 مليون دولار، كما يفتتح توسعات شركة "هيات إيجيبت" التركية للمنتجات الصحية، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، كما يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الجولة.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته، بالتأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها المحرك الرئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًّا من خلال إقامة مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة؛ صناعية، ولوجستية، واجتماعيّا من خلال توفير فرص عمل للشباب وخلق مجتمعات صناعية متكاملة الخدمات والمرافق، وكذلك بيئيًّا، مثمنًا الجهود الحثيثة للمنطقة الاقتصادية بتطوير جميع الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، بالشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال مطورين صناعيين ومستثمرين بالموانئ والمناطق الصناعية.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات ذات الأولوية، ولاسيما تلك القطاعات التي تمثل خفضًا للفاتورة الاستيرادية، وتسهم في دعم احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية، بالإضافة إلى مساهمة توطين هذه الصناعات في تعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي السياق نفسه، أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير الموانئ الستة، والمناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة في كل من: السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وذلك عبر إبرام تعاقدات ومشروعات فعلية لتنمية وجذب الاستثمارات في هذه المناطق في 21 قطاعا مستهدفا ما بين صناعي ولوجستي؛ وذلك من أجل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا كهدف رئيسي باستراتيجية الهيئة.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه المشروعات، التي تقوم الهيئة بالتعاقد عليها، تعكس نجاح الجهود الترويجية خلال الفترة الماضية؛ حيث إن هناك ما يزيد على 130 مشروعًا تحت الإنشاء حاليًا داخل الهيئة، ليس في السخنة فقط لكن في باقي المناطق التي تتنوع وتتكامل فيما بينها في القطاعات الصناعية التي تستهدف توطينها تبعًا للموقع الجغرافي لكل منطقة منها وتوافر مواد خام معينة، مؤكدًا أن العمل متواصل داخل الهيئة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة، ومقوماتها التنافسية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قام مطلع الأسبوع الحالي بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، شملت مشروع "نيرك" لصناعات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، بالإضافة لافتتاح عدد من المشروعات بميناء غرب بورسعيد.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات