قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي، اليوم الأربعاء، بالتسعير العادل للجنيه يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح، إذ أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال بسلسلة من قرارات السياسة النقدية المنضبطة، عبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأوضح "العسال"، أن التسعير العادل للجنيه يأتي الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، سيكون له دوره في تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

واعتبر أن تعديل سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعره بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، بما يبشر في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي، كما أنه يخلق مناخاً مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسرع من إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توفير سعر صرف مرن؛ كان أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق، وهو ما يمثل ضمانة لدوران عجلة الإنتاج، بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين؛ للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ضبط القيمة السعرية لكل منتج ويبعث حالة من الارتياح لدى التاجر والمستهلك مع حلول شهر رمضان، وسينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مديرة صندوق النقد تتوقع خفض الفائدة الأميركية

قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.

وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8 بالمئة، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.

وأضافت غورغيفا في مقابلة أجريت معها الأربعاء "إنها صورة غير واضحة تماما... لذا، في ظل هذه البيئة، وبالنظر إلى توقف تباطؤ التضخم وإلى أن الاقتصاد قد يكون ضعيفا بعض الشيء أيضا، فمن المهم بشدة أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بالأمر الصحيح".

كان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر، وهي الخطوة التي وصفها رئيس البنك جيروم باول وآخرون بأنها وسيلة لإبقاء السياسة مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد وفرض ضغوط هبوطية على التضخم، مع توفير سياسة أكثر مرونة يمكن أن تساعد في التأمين ضد الضعف السريع لسوق العمل.

وقالت إن المستهلكين لم يشعروا حتى الآن بالأثر الكامل لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة لأن الشركات كانت زادت مخزوناتها قبل رفع الرسوم، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة تتحمل التكلفة.

وأضافت أن رفع ترامب للرسوم الجمركية يأتي بعد عقود من الرسوم الجمركية المنخفضة للغاية في الولايات المتحدة والتحركات التي اتخذتها دول أخرى قبل نحو عقد من الزمن لخفض رسومها.

وأدى تغيير ترامب لتلك المعادلة إلى تحويل الاقتصاد العالمي ليصبح متعدد الأقطاب بشكل حقيقي، إذ تستكشف كثير من البلدان الآن فرص التعاون مع شركاء إقليميين أو توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع مناطق أخرى.

وقالت إن هذا العالم الجديد مستمر على حاله على الأرجح.

وتابعت "لا أعتقد أننا سنعود إلى العالم الذي كان لدينا، إذا شئتم وصفه بذلك، قبل جائحة كوفيد-19 قبل أن تأتي كل هذه الصدمات وتضربنا... أرى إمكانات هائلة في أماكن مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل الخليج، وبعض المناطق في أفريقيا حيث توجد اقتصادات قوية، للتحرك في هذا الاتجاه نحو مزيد من التكامل الإقليمي في التجارة والخدمات المالية، وأعتقد أن هذا أمر جيد".

مقالات مشابهة

  • مديرة صندوق النقد تتوقع خفض الفائدة الأميركية
  • صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي رغم صموده
  • نائب: كلمة الرئيس السيسي رسمت ملامح مرحلة جديدة من الوعي الوطني والدور المصري الفاعل
  • السيسي: نسعى لضخ دماء جديدة بمعايير معينة في مؤسسات الدولة
  • الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
  • برلماني: استقرار احتياطي النقد الأجنبي يعكس قوة الاقتصاد المصري
  • برلمانية: تحسن الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي يعززان ملف الصناعة الوطنية
  • رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مع استقرار احتياطي النقد الأجنبي
  • رئيس المجموعة العربية بصندوق النقد: الاقتصاد المصري يتعافى.. والتضخم في مسار نزولي
  • نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية