أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حصول الدولة المصرية على تدفقات نقدية واقتصادية كما جاء في اتفاق رأس الحكمة.
وشدد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بقاعة التحرير، على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يأتي من وضع سياسات تقشفية ونقدية سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة بعد قرار اليوم.
وقال الخبير الاقتصادي إن ما تم اليوم هو فرصة مهمة للاستثمار، وأن السياسة النقدية يجب أن تستمر بأحكام مختلفة لتجنب الضغط على الحكومة والنقد الأجنبي، إلى جانب التقشف في السياسة المالية خاصة في العديد من المشروعات.
وأشار إلى أن من السياسات التي سيطبقها البنك المركزي خفض الإنفاق الاستثماري، وأشاد بحديث رئيس الوزراء مصطفى مدبوري عن خفض الدين والمراجع، كما أشاد بحديث رئيس الوزراء عن خفض الدين والمراجع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه نتيجة لهذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية في المستقبل لن يكون هناك ضغط على الدولار من الحكومة لفترة زمنية معينة، وأنه يمكن عرض السعر الاسترشادي للعملة في اجتماع البنك المركزي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاهتمام بالأولويات في المنظومة الاقتصادية سيخفف الضغط على الحكومة، موضحًا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية للمستقبل ولبرنامج الإصلاح.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي قناة صدى البلد أسعار النفط مع صندوق النقد الدولی الخبیر الاقتصادی البنک المرکزی ملیارات دولار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: شرائح صندوق النقد ستنتهي في أكتوبر 2026
صرّح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن مصر تقترب من استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممتد لـ46 شهرًا، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026.
وأشار الفقي إلى أن مصر قد حصلت حتى الآن على أربع شرائح من القرض، بإجمالي 3.3 مليار دولار، ويتبقى لها أربع مراجعات أخرى للحصول على المبلغ المتبقي.
وأكد أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لإجراء المراجعة الخامسة، والتي ستُحدد مدى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وأضاف أن من بين الإصلاحات المطلوبة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة في معدلات الضرائب، وذلك من خلال ميكنة الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية تشجع على زيادة عدد الممولين.
,أشار إلى تأجيل زيادة أسعار المنتجات البترولية المقررة في يوليو المقبل، مع إمكانية النظر في تعديل الأسعار في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل