أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حصول الدولة المصرية على تدفقات نقدية واقتصادية كما جاء في اتفاق رأس الحكمة.
وشدد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بقاعة التحرير، على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يأتي من وضع سياسات تقشفية ونقدية سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة بعد قرار اليوم.
وقال الخبير الاقتصادي إن ما تم اليوم هو فرصة مهمة للاستثمار، وأن السياسة النقدية يجب أن تستمر بأحكام مختلفة لتجنب الضغط على الحكومة والنقد الأجنبي، إلى جانب التقشف في السياسة المالية خاصة في العديد من المشروعات.
وأشار إلى أن من السياسات التي سيطبقها البنك المركزي خفض الإنفاق الاستثماري، وأشاد بحديث رئيس الوزراء مصطفى مدبوري عن خفض الدين والمراجع، كما أشاد بحديث رئيس الوزراء عن خفض الدين والمراجع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه نتيجة لهذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية في المستقبل لن يكون هناك ضغط على الدولار من الحكومة لفترة زمنية معينة، وأنه يمكن عرض السعر الاسترشادي للعملة في اجتماع البنك المركزي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاهتمام بالأولويات في المنظومة الاقتصادية سيخفف الضغط على الحكومة، موضحًا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية للمستقبل ولبرنامج الإصلاح.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي قناة صدى البلد أسعار النفط مع صندوق النقد الدولی الخبیر الاقتصادی البنک المرکزی ملیارات دولار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة: الوثيقة التجارية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث استعرض عددا من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضا انخفاضا من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعا بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلا عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وكذا ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة 5%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
كما استعرض الاجتماع جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد في هذا الإطار على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
وأكد الاجتماع أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
اقرأ أيضاًبعد قرار رئيس الوزراء.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الخاص والعام
رئيس الوزراء يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه بمنصب مدير منظمة اليونسكو
رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "