المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إن البنك لا يزال "حذرا للغاية" بشأن السياسة النقدية حتى بعد دورة ممتدة من رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تجدد ضغوط الأسعار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا ومخاطر التمويل الخارجي قد يؤثر على المزيد من تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة.
وأضاف أحمد أن التضخم قد يتجاوز مؤقتًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف متوسط الأجل الذي يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2026، لكنه في المتوسط سيكون ضمن الهدف في العامين الماليين الجاري والمقبل.
تأتي هذه التعليقات قبيل اجتماع السياسة النقدية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الوقت الذي يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي باكستان لإجراء مراجعة ثانية لبرنامج قروض بقيمة 7 مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد 4.2 ملايين آخرين.
ووفق بيانات البنك المركزي الباكستاني فإن سعر الفائدة الرئيسي هو 11%.
وأثرت الفيضانات على حوالي 8% من الأراضي الزراعية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتُلقي الرسوم الجمركية الأميركية وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية بظلالها على توقعات النمو في باكستان.
وأكد المحافظ أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت فعّالة في السيطرة على التضخم، ولا تزال فعّالة حاليا، وقال: "سعر الفائدة إيجابي -بل إيجابي إلى حد كبير- وقد ساهم هذا النوع من السياسات المتشددة في السيطرة على التضخم"، مضيفا أن التنسيق النقدي والمالي يُظهر "تقدمًا جيدًا".
ويستعيد الاقتصاد الباكستاني استقراره بعد أن تجنبت الحكومة بصعوبة التخلف عن سداد ديونها قبل عامين، وساعد التمويل من صندوق النقد الدولي الحكومة على سداد ديونها وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
إعلانومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز، ارتفاعًا من 2.7% في العام الماضي، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في عام 2023، ما أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة إلى النصف ليصل إلى 11%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج في وقتها تؤكد صلابة الاقتصاد الأردني مع تسارع النمو إلى 2.7٪ واستقرار معدلات التضخم حول 2٪ خلال عام 2025
السياسة المالية تسير بثبات نحو التصحيح التدريجي وخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028
السياسة النقدية السليمة للبنك المركزي والاحتياطيات الأجنبية القوية تواصلان ترسيخ استقرار الأسعار وسعر الصرف
تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوليد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص
الاردن يحرز تقدم ملموس في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بما يعزز مرونة قطاعات الطاقة والمياه والصحة رغم التحديات الإقتصادية.
صراحة نيوز- توصّل الأردن مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
ويزور فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سيزار سيرا الأردن خلال الفترة من 28 أيلول حتى 9 تشرين الأول الحالي لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024 .
كما أجرت البعثة المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة RSF الذي تمت الموافقة عليه في 25 حزيران 2025.
وفي ختام الزيارة، أصدر سيرا البيان التالي: يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاردنية مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024. ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع المعايير الهيكلية باستثناء معيار واحد، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من اصل 926.370 SDR (حوالي 1.2مليار دولار). أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أمريكي) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.
ويستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الاردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين وقد تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة. ويبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع “الناقل الوطني”. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.
ويبقى الاردن ملتزما بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 – 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويعتزم الاردن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
وتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.
وقدم فريق الخبراء الشكر للأردن على المناقشات الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وعدد من الوزراء الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.”
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات