صحيفة: نتانياهو يأمر بتجهيز السجون لاستقبال أعداد أكبر من الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الحكومة بتجهيز السجون لاستقبال آلاف السجناء الفلسطينيين خلال العام الجاري، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن قرار نتانياهو جاء "بعد لقاء مع ممثلين عن وزارات الدفاع والأمن القومي والمالية، استعرض فيه الجيش وجهاز الشاباك تقديراتهم التي تشير إلى أنه من المتوقع اعتقال آلاف الإرهابيين خلال عام 2024، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتوفير مساحة بالسجون لهذا العدد".
واعتقلت السلطات الإسرائيلية حوالي 4 آلاف مشتبه بهم بالإرهاب منذ بداية الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر، وأغلب المقبوض عليهم من قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية قدمت خططا قصيرة ومتوسطة المدى حول الزيادة المتوقعة، والتي وافق عليها نتانياهو.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إطلاق سراح حوالي 40 مشتبها فلسطينيا كانوا رهن الاعتقال الإداري، في خطوة تهدف إلى توفير مساحة في السجن "للمحتجزين من أصحاب مستوى التهديد الأعلى".
رغم محاولات التوصل لهدنة.. نتانياهو يتعهد بتنفيذ "عملية برية" في رفح أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في مقابلة مع شركة الإعلام الألمانية أكسل سبرينغر، التي تمتلك العديد من المنافذ الإعلامية، أن جيش بلاده سوف ينفذ عمليات عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. وأشار الجيش في بيان، حسب الصحيفة، إلى أن هؤلاء المفرج عنهم كان من المفترض إطلاق سراحهم الشهر المقبل.
والاعتقال الإداري هو إجراء مثير للجدل يتم بموجبه احتجاز المشتبه بهم الفلسطينيين، دون تهمة أو محاكمة، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وتتطلب الاعتقالات الإدارية تجديدا من قبل محكمة عسكرية كل 6 أشهر، ويمكن للمحتجزين البقاء في السجن لسنوات بموجب هذه الآلية.
وحسب "نادي الأسير الفلسطيني"، فإن عدد الاعتقالات بحق الفلسطينيين بعد هجمات السابع من أكتوبر "وصلت إلى 7530 شخصًا، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
وتقو إسرائيل إنها تنفذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية لـ"ملاحقة مطلوبين بجرائم إرهابية"، فيما تؤكد أن عملياتها في قطاع غزة تستهدف عناصر حماس، لتتمكن من "القضاء على الحركة".
وفشلت كل مساعي تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، فيما ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 31045، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع، نقلتها وكالة فرانس برس.
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام إسرائيلية رسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: وثيقة مسرّبة تكشف خطة توني بلير لإدارة قطاع غزة
كشفت وثيقة مسرّبة مؤلفة من 21 صفحة عن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ضمن مشروع أعدّه فريق مرتبط بمكتبه ودوائر أميركية إسرائيلية مقربة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في تقرير لمراسلها أرئيل كاهانا، أن الخطة التي تحمل عنوان "الهيئة الانتقالية الدولية لغزة" (GITA) تقترح إقامة إدارة مؤقتة تمتد بين 3 و5 سنوات، يعقبها نقل السلطة إلى "سلطة فلسطينية إصلاحية" لم تحدد ملامحها بشكل واضح.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوباريزيان تروي قصة جنود احتياط يرفضون العودة لجيش إسرائيلlist 2 of 2غارديان: نوبة قلق جماعية تجتاح أوروبا بسبب المسيّراتend of listووفق الصحيفة، فإن الوثيقة تنص على تشكيل مجلس إدارة دولي يضم من 7 إلى 10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، يتولى بلير رئاسته ويتمتع بصلاحيات كاملة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد.
ويُتوقع أن يكون المقر المؤقت للهيئة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء بمصر أو بالدوحة في قطر.
وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب بلير، فإن الأسماء المطروحة تشمل نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة سيغريد كاغ التي ستتولى منصب نائبة الرئيس للشؤون الإنسانية، والأميركي مارك روان رئيسا لصندوق الإعمار، والمصري نجيب ساويرس مسؤولا عن الاستثمارات الإقليمية، والإسرائيلي الأميركي آريه لايتستون ممثلا لاتفاقات أبراهام، إلى جانب ممثل فلسطيني "رمزي بلا صلاحيات تنفيذية حقيقية" لم يُكشف عن اسمه.
وبحسب المراسل كاهانا، فإن هذا الهيكل يعكس النهج الذي ستكون الإدارة بموجبه في يد جهات دولية، في حين ستظل المشاركة الفلسطينية في الغالب رمزية.
وتقضي الخطة أيضا بتعيين مديرين فلسطينيين "حياديين" لإدارة القطاعات العامة تحت إشراف المجلس الدولي، وإنشاء مجلس استشاري محلي من دون صلاحيات تنفيذية.
الهيئة ستتولى كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من دون أن يكون لأي جهة فلسطينية حق إلغاء قراراتها
كما تشمل تأسيس "صندوق إعادة إعمار غزة والاستثمار" بتمويل من دول الخليج واستثمارات غربية وقروض دولية، يعمل وفق نموذج ربحي تشارك فيه الشركات في عوائد مشاريع الإعمار.
إعلانوفي المجال الأمني، تقترح الوثيقة نشر قوة متعددة الجنسيات تحت رعاية الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، مع حظر أي فصيل فلسطيني مسلح خلال الفترة الانتقالية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بإشراف دولي.
وتؤكد كذلك أن الهيئة ستتولى كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من دون أن يكون لأي جهة فلسطينية حق إلغاء قراراتها.
وتحدد الوثيقة 3 مراحل لتنفيذ ما جاء في الخطة، تبدأ بفترة تحضيرية مدتها 3 أشهر، ثم انتشار أولي لفترة 6 أشهر، تليها أخيرا مرحلة إعادة إعمار تستمر من عامين إلى 3 أعوام، قبل نقل الحكم تدريجيا إلى "سلطة فلسطينية إصلاحية"، وهو مصطلح لا يزال مبهم الدلالة، على حد تعبير الصحيفة الإسرائيلية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "