صاحبها نصاب.. الأمن بداهم شركة شركة إلحاق عمالة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل- مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء (شركة إلحاق عمالة "بدون ترخيص" - كائنة بمدينة نصر بالقاهرة) والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بتوافر فرص عمل بداخل وخارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (9 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة- طلبات توظيف "خالية البيانات" منسوبة للعديد من المؤسسات التجارية- صور ضوئية لمستندات خاصة براغبى السفر- إيصالات إستلام نقدية- 3 أكلاشيهات - جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر- هاتف محمول.. "بفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").. وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الإحتيال على المواطنين الأموال العامة التواصل الاجتماعي النصب والاحتيال راغبى السفر فرص عمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تحديد مكامن الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في ليبيا.