نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية.. يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بوجود عدد من القطع الأثرية تُباع بأحد الأسواق بالقاهرة .
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر " صاحب الحساب المُشار إليه " (مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية).
وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير بعض الأحجار الملونة الغير أثرية والتى تستخدم كديكور ، وبث مقطع فيديو المشار إليه والزعم بكونها أثرية بغرض النصب على راغبى إقتناء القطع المشار إليها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية مقطع فيديو التواصل الإجتماعى حبس
إقرأ أيضاً:
أولمرت يقر بوجود جرائم حرب إسرائيلية يومية في الضفة
أقر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بأن المستوطنين الإسرائيليين يرتكبون يوميا جرائم حرب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "تُرتكب جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية، ولن أسكت عن هذا، فهذه ليست إسرائيل التي أؤمن بها".
وأضاف أولمرت أن مجموعة "شبان التلال" الاستيطانية تُشنّ يوميا حملة قتل واضطهاد مروعة في المناطق (الضفة) على يد شبان الرعب، وهي جماعة كبيرة مدعومة من الحكومة"، بحسب تصريحات أدلى بها لإذاعة "103 أف أم" الإسرائيلية.
وفسر أولمرت، الذي ترأس بلدية غرب القدس لسنوات، امتناعه عن حضور مباريات فريق "بيتار القدس" لكرة القدم، الذي غالبا ما تطلق جماهيره في المباريات هتافات مناهضة للفلسطينيين وللعرب عامة.
وقال: "لا أذهب إلى المباريات لأنني لا أريد أن أرى نفسي بين هذا الحشد. عندما تُسمع هتافات "الموت للعرب" من المدرجات، يصعب عليّ تقبّل ذلك".
وفي اصطفاف مع المعارضة، تطرق أولمرت إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لتحديد المسؤولية عن هذا الفشل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ويقيم أكثر من 700 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وهم يرتكبون جرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ويقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، وبينها اعتداءات وتهجير ومصادرة أراضٍ وتوسع استيطاني، تمهيدا لضم الضفة إليها.
وأفادت تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن مجموعة "شبان التلال" مسؤولة عن عمليات قتل وتدمير ممتلكات وأشجار ومصادرة أراضي فلسطينية بالضفة الغربية.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت "إسرائيل" عبر الجيش والمستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية.
وقتل الجيش والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال حوالي 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.
وقال أولمرت: "يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فهذا أكبر فشل في تاريخ إسرائيل، أكبر من (حرب) يوم الغفران" عام 1973 بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى.
ويرفض نتنياهو دعوات المعارضة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وقرر في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تشكيل لجنة مستقلة وغير رسمية.
واعتبرت المعارضة أن اللجنة بلا صلاحيات ولا أدوات حقيقية، واتهمت نتنياهو بالتهرب من تحمل أي مسؤولية عن إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي أيار/ مايو الماضي، خلصت لجنة تحقيق إسرائيلية مدنية إلى أن حكومة نتنياهو "فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش