الضفة.. ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين إلى 7920 منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ارتفع، الاثنين، عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى نحو 7 آلاف و920 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا، بين مساء الأحد وصباح الاثنين.
جاء ذلك وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، اطلعت عليه الأناضول.
وبحسب البيان فإن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم الاثنين، 22 مواطنا على الأقل من الضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 7920".
وتوزعت عمليات الاعتقال التي طالت 22 فلسطينيا، بينهم 4 سيدات على محافظات رام الله والقدس (وسط)، وطولكرم وجنين (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب).
وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال من أبقت إسرائيل على اعتقالهم، ومن أفرجت عنهم لاحقا، وفق مراسل الأناضول.
وفي وقت سابق الاثنين، أفاد شهود للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الاثنين، مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة واعتقل عددا من الفلسطينيين بينهم سيدة.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعّد الجيش عمليات الدهم والاعتقالات بالضفة، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين خلفت 455 قتيلا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي موازاة ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن تسجيل الاراضي بالضفة خطوة خطيرة وإلغاء لاتفاق أوسلو
متابعات ـ يمانيون
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إعادة تفعيل ما يُسمّى “عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة (ج)” في الضفة الغربية، واعتباره مرجعية قانونية حصرية، هو إلغاء عملي لكلّ الاتفاقات ذات الصلة التي وقّعتها السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات من مفاوضات أوسلو العبثية، وما يترتّب على ذلك من مخاطر سياسية ووطنية، ويُعدّ خطوة جديدة ضمن مشروع الضم والتهجير، الذي يسعى الاحتلال ويسابق الزمن نحو تنفيذه.
وأكدت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، أنّ هذا القرار ليس مجرّد إجراء إداري، بل يعكس بوضوح استراتيجية الاحتلال الممنهجة لفرض السيادة على ما يزيد عن 60% من أراضي الضفة الغربية، وسط صمت وضعف رسمي من قيادة السلطة، وتغييبها وقمعها لأيّ دور وطني وشعبي فاعل قادر على التصدّي لهذه السياسات الاستيطانية الخطيرة.
وأشارت إلى أن تزامن هذه القرارات مع استمرار تمسّك السلطة بالتنسيق الأمني، والعيش على وهم اتفاق أوسلو، الذي منح الاحتلال الوقت والمساحة لتكريس وقائع الضم والاستيطان والتهويد، يستوجب موقفاً فلسطينياً موحّداً يعيد الاعتبار للمشروع الوطني، ويؤسّس لاستراتيجية مقاومة شاملة قائمة على وحدة الصف وتفعيل كلّ أدوات الاشتباك الشعبي والسياسي والقانوني مع الاحتلال.
وجددت “حماس” دعوتها إلى كافّة مكوّنات الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه، لتصعيد كلّ ساحات التصدّي والمواجهة مع الاحتلال، ورفع كلفة احتلاله، وتكثيف كافّة الجهود المحلية والدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية في ظلّ ما تحياه من مخاطر غير مسبوقة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي