المالية: ٥٤,٥ مليار جنيه إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين حتى الآن
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ١٤٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وأكمل الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ ٥٤,٥ مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى ٩ مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التحديات الاقتصادية الدكتور محمد معيط السيولة النقدية السداد النقدى الفورى دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: نخطط لتحويل الهيئة إلى مؤسسة استثمارية.. وإيراداتها الحالية 2.7 مليار جنيه
وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عددا من الأسئلة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وقال مصطفي" كم عدد المساجد والزوايا بمصر؟، وعدد الذي يحتاج لإحلال وتجديد وصيانة ، وكذلك عدد المغلق منها والفترة الزمنية والتكلفة التي تحتاج لتنفيذها؟، وما هي رؤية الوزير في التعامل مع هيئة الأوقاف المصرية والشركات المملوكة للوزارة.
واختتم مصطفى، حديثة بسؤال الوزير عن موقف مستشفي الدعاة بسوهاج والتي بدأ العمل بها منذ عشرين عاما؟.
وعلق الأزهر أثناء اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، قائلا:" يبلغ عدد المساجد حوالى 160 ألف مسجد، منها تقريبا 38 ألفا و500 زاوية، وفيما يخص الإحصائية الدقيقة سيتم إرسالها مكتوبة للجنة للإطلاع عليها، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف هناك خطة شاملة لتصبح هيئة استثمارية لتعزيز مواردها وتعزيز الاستفادة من الأصول بها، وذلك حتى تكن من الموارد الأساسية والرئيسية، مشيرا إلى أن إيرادات الهيئة حوالى 2.7 مليار جنيه.
وقال:" اتمنى ان تصبح 2.7 مليار دولار، وهناك إجراءات جادة لضمان تحقيق ذلك، خاصة وأنها تمتلك من المقومات والمارد ما يجعلها تستطيع تحقيق ذلك، و أنة بحث عن شخص تتوفر فية خبرة اقتصادية حتي تم التوصل آلية وتم تعيين رئيسا لهيئة الأوقاف وهو الدكتور خالد الطيب.
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل مهمة أمام البرلمانوتحدث الوزير عن مصنع دمنهور للسجاد والذي ينتج الفرش الخاص بمساجد الوزارة، مؤكدا أنه يستهدف قيامه بإنتاج سجاد بكميات وجودة أعلي للتصدير، و تطوير شركة المحمودية.
وعن معهد التمريض التابع للوزارة، أكد الوزير أنة تقابل مع سفير الفلبين وطلب استقدام عدد من الخبراء لتطوير المعهد نظرا لأن الفلبين تعتبر الدولة رقم واحد في التمريض، مستكملا حديثه عن عدد من الجهات الأخري التابعة للوزارة شارحا كافة الجهود التي تبذل لتطويرها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وعن مستشفي الدعاة سوهاج، أكد أنه بدأ العمل بها منذ عشرين عاما وتم تشكيل لجنة أفادت أنه تم تنفيذ 60% من الأعمال وتحتاج لحوالي 100 مليون جنيه للانتهاء من الأعمال وانه تم التواصل مع عدد من المستثمرين للدخول في شراكة مع الوزارة للاستكمال والتشغيل وجاري اتخاذ اللازم بشأن ذلك.