أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ١٤٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.


وأضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.


وأكمل الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ ٥٤,٥ مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.


وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى ٩ مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
 

وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية التحديات الاقتصادية الدكتور محمد معيط السيولة النقدية السداد النقدى الفورى دعم المصدرین

إقرأ أيضاً:

8.7 مليار جنيه إسترليني.. إجمالي استثمارات بريطانيا في مصر

بلغ حجم استثمارات المملكة المتحدة بمصر في قطاعات استثمارية مختلفة8.7 مليار جنيه إسترليني، جاء ذلك في بيان أفصحت عنه سفارة بريطانيا في مصر.

وبالنسبة لحجم التجارة بين مصر وبريطانيا، فلقد أشارت السفارة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة بين البلدين بلغت قيمته 4.9 مليار جنيه إسترليني، وذلك خلال عام 2023، فيما زاد حجم التجارة بين مصر وبريطانيا خلال عام 2023 عن ما حققته التجارة بين البلدين في عام 2022، بزيادة وصلت نسبتها حوالي 3.8%.

حجم استثمارات بريطانيا في صندوق «لها ومعها»

ووصل حجم استثمارات بريطانيا في صندوق «لها ومعها» 2 مليون إسترليني، الذي من خلاله تعطي بريطانيا تمويلات لكل ما يساعد على مناهضة العنف ضد المرأة ودعم الناجيات خلال عام 2023.

حجم استثمارات بريطانيا في برنامج طموح

ووصل حجم استثمارات بريطانيا في برنامج «برنامج طموح للتعليم العالي » بما قيمته 45 مليون جنيه إسترليني، الذي من خلاله تعطي بريطانيا تمويلات لمشاريع تعليمية تطورية تستهدف النساء والفتيات.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مصر تستهدف 60 مليون سائح سنويا

صحيفة كويتية: مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا

وزير المالية: اتخذنا خطوات فعَّالة لتحسين بيئة العمل في مصر وتحفيز الاستثمار

مقالات مشابهة

  • 8.7 مليار جنيه إسترليني.. إجمالي استثمارات بريطانيا في مصر
  • وزارة المالية: تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية
  • مرتفعة 34%.. 2.1 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية في 4 أشهر
  • 60 مليار جنيه إجمالى دعم الحكومة للمصدرين خلال 4 سنوات
  • المالية: صرف 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»
  • المالية: صرفنا 5 مليارات جنيه من دعم المصدرين لـ360 شركة بمبادرة «السداد النقدي الفوري»
  • وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
  • وزير المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن
  • المالية: إتاحة ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن
  • 2.6 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية مارس.. وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.44%