1.8 % ارتفاعا في نمو الائتمان المصرفي.. والقطاع الخاص يستحوذ على 20.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
مسقط - العمانية
يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (يناير 2023م - يناير 2024م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان حيث سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك زيادة بنسبة 1.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 2.6 بالمائة ليصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وفيما يخص بند الاستثمار فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 28.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وضمن هذا البند سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد شهدت ارتفاعًا بمعدل 156.3 بالمائة لتصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وفي الجانب الأخرى للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 12.3 بالمائة ليبلغ 24.1 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 0.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بنسبة 60 بالمائة لتبلغ حوالي 2.3 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة لتصل إلى 15.9 مليار ريال عُماني في يناير 2024م مشكّلة ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ارتفاع ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيات بـ 122 مليون ريال عُماني
بينها إنشاء مستشفى بمدينة السلطان هيثم -
وقعت شركة البندر للتنمية اليوم مجموعة من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والبنوك المحلية، بقيمة استثمارية تجاوزت 100 مليون ريال عُماني، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء التي تقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وشملت الاتفاقيات التي وقعتها الشركة، اتفاقية مع الشركة العُمانية للنطاق العريض لتزويد مشروعها «البندر» بمنطقة الموالح بولاية السيب، بالبنية الأساسية للألياف البصرية بقيمة بلغت 3 ملايين ريال عُماني، ووقعت الشركة اتفاقيات مع كلّ من بنك صحار الدولي، والبنك الوطني العُماني، وبنك العز الإسلامي، وبنك عُمان العربي، وبنك نزوى لتوفير حلول تمويلية للمستثمرين في مشروعها السكني «فلل المشارف» في منطقة القرم بمحافظة مسقط بإجمالي استثمارات تجاوزت 50 مليون ريال عُماني، كما وقّعت اتفاقية مع شركة «أفق للاستثمار والتطوير المتحدة» لإدارة وتسويق هذا المشروع. وتضمنت الاتفاقيات توقيع شركة البندر للتنمية اتفاقية مع شركة «أي بناء للخدمات المهنية» لإطلاق وإدارة منصة البيع والتأجير بقيمة استثمارية تفوق 20 مليون ريال عُماني، واتفاقية أخرى مع شركة «الأصول» لإدارة وصيانة الوحدات السكنية في مشروع البندر، إضافة إلى اتفاقية مع شركة «أرتكس» لتسويق وإدارة حضور الشركة في المنصات الرقمية بقيمة تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني. كما شهد معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء اليوم التوقيع على اتفاقية شراكة وتطوير مستشفى خاص بحي الوفاء في مدينة السلطان هيثم، وذلك بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة. وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 22 مليون ريال عُماني، وتقوم بتنفيذه مجموعة السيابي العالمية على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع.
ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن التوجه بتعزيز المدينة بمرافق خدمية وتعليمية وصحية، بما يحقق التكامل بين مكونات التنمية نحو بناء مدن عصرية مستدامة توفر سبل العيش الكريم والخدمات المتكاملة للمواطنين والمقيمين.
مشروع العنونة الوطني
كما جرى اليوم خلال فعاليات معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء، التوقيع على 11 اتفاقية ضمن مشروع العنونة الوطني على مستوى الولايات، حيث تشمل الاتفاقيات تركيب لافتات الشوارع والمباني ضمن نظام موحد يعزز سهولة الوصول والتعريف بالمواقع، ويدعم التحول الرقمي والخدمات الجغرافية (GIS) على مستوى المحافظات، وتبلغ القيمة الاستثمارية للاتفاقيات أكثر من 1.3 مليون ريال عماني.
وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور محمد بن علي المطوع، وكيل الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني.
وأكد المهندس هيثم بن سعيد البادي، مدير مشروع العنونة الوطني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أن توقيع اتفاقية تركيب لوحات الشوارع والمباني يأتي في إطار جهود الوزارة لتوحيد نظام العنونة في جميع الولايات، بما يعزز التكامل بين البنية الأساسية المكانية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وأوضح البادي أن المشروع يُعدّ خطوة استراتيجية لتطبيق نظام وطني موحّد للأسماء والعناوين الجغرافية، يسهل عملية التعريف بالمواقع والوصول إليها، مؤكدًا أن هذا النظام يمثل أحد الممكّنات الأساسية لتطوير الخدمات الذكية وتحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الحضرية. وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تسهيل أعمال الدفاع المدني والإسعاف وخدمات التوصيل والبريد، إلى جانب تحديث الخرائط الرقمية بالتكامل مع المنصات الوطنية المكانية، مما يعزز من دقة البيانات الجغرافية وسرعة الاستجابة في مختلف الخدمات.