تحرير ٦ محاضر تموينية خلال حملة أمنية مكبرة بقنا
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، والدكتور رائد هارون مدير حماية المستهلك بقنا، حملة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بالمدينة وقرية الترامسة، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية، والتأكد من صحة وسلامة المنتجات، كما رافقهم مسؤولون من جهاز حماية المستهلك- الصحة- تموين بندر- تموين مركز- الطب البيطري .
أخبار متعلقة
بدء تلقى طلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بجامعة جنوب الوادي 12 أغسطس
بعد 3 أيام من البحث.. انتشال جثة شاب غريق في قناطر نجع حمادي
«صحة قنا» تعلن مد فتح باب القبول لمدارس التمريض للمتخلفين حتى 1 اغسطس
وتفقدت اللجنة، عددا من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وشدد على أصحاب المجمعات والبائعين، بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات .
قنا
وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادة صحية- نظافة- عدم إعلان أسعار- عدم وجود فواتير، كما تم إعدام ١٥ كيلو أغذية متغيرة الخواص .
حماية المستهلك حملة مكبرة على الأسواق محافظة قنا السلع الغذائيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حماية المستهلك حملة مكبرة على الأسواق محافظة قنا السلع الغذائية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات