رجال الصناعة والتصدير يضعون روشتة لنمو وزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدار الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشوؤن الأفريقية بمجلس النواب، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، جلسة نقاشية بعنوان "تطوير القدرات التصديرية للصناعة المصرية والخروج بها إلى أسواق جديدة"، خلال مؤتمر الاستثمار.. الصناعة .
وشارك في الجلسة وزير مفوض تجاري باسم فاروق بدر مدير إدارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري، والمهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، ووليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وأحمد جمعة نائب مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات والسيد تاشنغ ون تشاو رئيس مجلس إدارة شركة جوشي مصر.
وتناولت الجلسة عدة محاور أبرزها أهم الآليات الواجب توافرها لفتح أسواق تصديرية جديدة، ودور الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين مخاطر التصدير للخارج، ودور مكاتب التمثيل التجاري في الترويج للصادرات المصرية، ودور المجالس التصديرية وقدرتها على مساندة المصدرين لاختراق أسواق جديدة.
وقال الدكتور شريف الجبلي، إن تحسين وضع الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب العمل على عدة محاور أهمها سرعة رد الأعباء التصديرية وكذلك مساندة الشحن لأفريقيا 80% بحيث لا تتعدى المدة 3 شهور كحد أدنى، لأنها في الأساس الهدف منها زيادة المنافسة لدي المصدر المصري وتأخرها يجعل المصدر لا يضعها في الحسبان.
وأضاف الجبلي، أنه ضمن التحديات أيضاً عدم وجود بنوك مصرية في أفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا ودولة المغرب لديها بنك الوفا متواجد في حوالي 17 دولة أفريقية، مشيراً إلى أن لا توجد خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري وطالبنا بتحسينه خلال لقاء سابق مع وزير النقل في أفريقيا ووعد بحدوث تحسن على مستوى الدول الأفريقية قريباً.
وتابع الجبلي، ضمن المطالب المراكز اللوجستيه والتي طال الحديث عنها خاصة أن أفريقيا لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع، لافتاً إلى أن صادرت مصر إلى أفريقيا تبلغ نحو 6 مليارات دولار وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لأفريقيا بنحو 29 مليارا، وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركز لوجستي تجمع فيه البضائع من كل العالم وتعاد تصديرها مرة أخرى، وأشار إلى أن السوق الأفريقية شهدت تغيرات ولا بد من دراسة السوق الأفريقية بشكل صحيح قبل التصدير خاصة بعد توجه كثير من الدول نحو أفريقيا وزيادة المنافسة.
وأكد شريف الجبلي، ضرورة وجود منظومة واحده تتكفل بكافة مشاكل التصدير، مطالبا بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدير في أقرب وقت، كما طالب بوجود شركة لضمان الصادرات .
وفي سياق الجلسة النقاشية، قال باسم فاروق، الوزير المفوض التجاري لشؤون المعلومات وخدمات التصدير، إن الصناعه واجهت مؤخراً عدد من التحديات مثل كورونا تلك التحديات صنعت فرصة كبيرة لمصر، خاصة أن الأسواق مؤخراً أصبحت في حاجه إلي موردين جدد، وفتحت أمام مصر كثير من الفرص التصديرية وتم فتح أسواق جديدة للتصدير لافتا إلى وجود تحديات جديدة للتصدير منها البصمة الكربونية للمصانع القائمة بالتصدير .
وأكد شريف الجبلي، أنه يجري حاليًا العمل على البصمة الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وقال محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، أن المتطلبات لزيادة الصادرات وتعد علاج فوري أهمها حل أزمة الأراضي الصناعية التي تتبع أكثر من جهه في مصر ولابد من توحيدها والأولي بها هيئة التنمية الصناعية، مضيفاً أنه ضمن المطالب تسهيل إستيراد المكونات الداخله في التصنيع بشكل فوري ولابد أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعه المكونات في مصر .
وأضاف سرج، أن صناعة الأحذية تمثل زيادة في الصادرات بحجم كبير جدا في الدول ومصر لديها الإمكانيات التي تؤهلها للنمو في هذا القطاع.
وقال وليد جمال الدين، أن رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن صادرات مواد البناء بلغت نحو 8.8 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القطاع يستهدف زيادة خلال الفترة المقبلة تتخطي ال12 مليار دولار، مشيراً إلى قطاع السيراميك من القطاعات التي يوجد لديها تحديات بالتصدير بسبب القفزات المتتالية لأسعار الغاز الذي يتم تسعيره بالدولار خاصة أن هذا القطاع يلقي منافسة قوية من باقي الدول.
وأضاف جمال الدين، أن هذا القطاع يمكن أن يتم مضاعفة صادراته بمجرد تعديل المناخ الاستثماري والتوصل لحل لصعوبة التأمين علي المخاطر .
في حين أشار خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن الاتحاد الأوروبي منع الاستيراد من روسيا والمنتج المصري حل محل المنتج الروسي مما يؤكد علي جوده المنتج المصري وقوته التنافسية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تتطلب أن يتم زيادة عدد المصدرين ودعم الشحن والنقل لجميع الدول العالم بحيث لا يقتصر على أفريقيا وزيادة البعثات التجارية والمعارض الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف الجبلي رئیس المجلس التصدیری خلال الفترة المقبلة شریف الجبلی هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري يكشف عن رؤيته لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
أعرب أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وعضو اتحاد الصناعات المصرية عن اعتزازه باختياره عضواً في مجلس تحديث الصناعة، ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بموجب قرار وزارة الصناعة رقم 98 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذا التعيين يُجسّد توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص في صياغة السياسات الصناعية، ودعم جهود التحديث والتطوير التي تقودها وزارة الصناعة ، و مشدداً على أن مركز تحديث الصناعة يُعد منصة استراتيجية لدعم الابتكار وتحفيز النمو الصناعي.
وفي هذا السياق، أكد العشري أن انضمامه إلى عضوية المركز يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تفاعلاً جاداً مع متغيرات الواقع الصناعي، وحرصاً دائمًا على الاستماع لمطالب مجتمع الأعمال، ورؤية شاملة للتحديات التي تواجهه ، مشدداً على التزامه بتوظيف خبراته المتراكمة في المجالين الصناعي والتجاري للمساهمة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تطوير القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي ويواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أشار ايمن العشري، ممثل اتحاد الغرف التجارية في مركز تحديث الصناعة، إلى أن خطة عمله خلال عضويته في المركز ستركز على عدد من المحاور الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، من خلال دعم قنوات تواصل فعّالة تساعد على تحقيق قدر أكبر من التفاهم وتوحيد الجهود، لافتاً فى هذا السياق الى أن موقعه الحالي كرئيس لغرفة القاهرة التجارية وعضو باتحاد الصناعات يمنحه فرصة للتفاعل المباشر مع قضايا مجتمع الأعمال، وهو ما يسعى إلى الاستفادة منه في تقديم رؤى عملية تدعم جهود المركز، مؤكداً أن تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية يمثل خطوة ضرورية لتطوير بيئة صناعية أكثر كفاءة واستجابة، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية العمل المشترك في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز فرص النمو المستدام.
وأوضح العشري أن رؤيته لدوره في المركز ترتكز على دعم عدد من الملفات الحيوية التي تُعد محورية في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، و يأتي على رأس أولوياته تحسين بيئة الاعمال ، من خلال تقديم حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة داخلياً وخارجياً ذلك الى جانب دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيعها على تبنّي تقنيات حديثة لتحسين الإنتاج والإدارة، مما يعزز مرونتها وكفاءتها التشغيلية.
وأضاف ممثل اتحاد الغرف التجارية في مركز تحديث الصناعة أن تطوير القوى العاملة يُمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة العمل، عبر مواءمة برامج التدريب والتأهيل مع احتياجات سوق العمل الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، منوها ان مركز تحديث الصناعة يسعى لتقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصناعي، ما يعزز من قدرتهم على الابتكار والإنتاجية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية الشاملة. مشدداً كذلك على ضرورة تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، عبر تكثيف التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى، لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية وتكلفة تنافسية.
وفي سياق متصل، أشار العشرى إلى أن تشجيع الصناعات التكنولوجية الحديثة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، يعد من التوجهات المستقبلية التي يعمل على دعمها، من خلال حوافز ملموسة تسهم في تمكين المصانع من دخول عصر التصنيع الذكي وتعزيز ريادة مصر الصناعية إقليمياً.
وقال العشري إن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالعمل الجاد والفرص الكبيرة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي ، لافتا أن مركز تحديث الصناعة سيكون نقطة انطلاق رئيسية نحو إحداث تغيير حقيقي في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل آليات التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، واستثمار إمكانيات الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة الإنتاجية، مجددا التاكيد على التزامه التام بتقديم كل ما في وسعه للمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لصناعة مصر، بما يحقق الأهداف الوطنية الطموحة في ظل رؤية مصر 2030
جديرا بالذكر ان مركز تحديث الصناعة يعد أحد الأذرع الفاعلة لوزارة الصناعة في تنفيذ سياسات التطوير الصناعي، حيث يُسهم في دعم جهود تحديث القطاع الصناعي ورفع كفاءته وتنافسيته كما تُولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم أثرها، خاصة في ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق، بما يعزز من نمو الصادرات ويحقق تنمية صناعية مستدامة.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي