فلسطين تطلب الانضمام إلى شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قدّمت السلطة الفلسطينية طلبا للانضمام إلى جنوب إفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في قضية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق ما أظهرت وثائق قضائية، اليوم الإثنين.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أنه «في 31 مايو، قدمت دولة فلسطين في قلم المحكمة طلبا للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة.
ووصفت إسرائيل طلب جنوب إفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأعلن رئيس تشيلي، غابريال بوريتش، السبت الماضي، أن بلاده ستنضم الى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش في خطاب إن بلاده قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يفتتح قاعات جديدة في محكمة بني الحارث
الثورة نت/..
افتتح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، اليوم، القاعات الجديدة الخاصة بالقضايا المدنية والجنائية، وإدارة أمانة السر الإلكترونية، في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي الشامي ومعه وكيل الوزارة لقطاع المحاكم، القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ومعهم رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، على التجهيزات المكتبية والتقنية الحديثة التي تم تزويد القاعات بها، بما في ذلك أنظمة الحوسبة، وأرشفة القضايا إلكترونياً، وآليات تسجيل الجلسات القضائية.
واستمعوا إلى شرح من الكادر الإداري والفني حول سير العمل في المحكمة ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أن افتتاح هذه القاعات وإدارة أمانة السر الإلكترونية، يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية القضائية وتعزيز التحول الرقمي في العمل العدلي، ورفع كفاءة الأداء، وتسهيل إجراءات المراجعين.
واعتبر افتتاح القاعات الجديدة بتجهيزاتها المتكاملة، رافداً مهما للبنية التحتية للمحاكم النموذجية، ويهيئ المناخ المناسب للمحاكم لإنجاز قضايا المواطنين في مقرات متكاملة البنية والتجهيزات الحديثة.
ونوه القاضي الشامي بجهود الوزير الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله في هذا السياق، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتحديث البنية التحتية للمحاكم وربطها إلكترونياً بمركز المعلومات القضائي، بهدف تسهيل التواصل وتبادل البيانات وضمان الشفافية في الإجراءات.
وأشاد بجهود رئيس المحكمة في تحديث وتطوير البنية التحتية والفنية ورفع كفاءة العمل القضائي والإداري.
من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم، أن افتتاح هذه القاعات الحديثة سيُحدث نقلة نوعية في أداء محكمة بني الحارث، خصوصاً في مجال القضايا المدنية والجنائية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع المحاكم على الرفع من وتيرة أداء الكادر الوظيفي، وتعميم التجربة في عدد من المحاكم الأخرى خلال الفترة المقبلة.