ختام مؤتمر وزراء السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختُتمت فعاليات الدورة الـ ( 12) لمؤتمر وزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتي عُقدت بجمهورية أوزبكستان رئيسة الدورة الحالية، وشاركت بها نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة.
جاء ذلك بحضور كل من حسين ابراهيم طه الامين العام للمنظمة وعزيز عبد الحكيموف وزير البيئة والحماية البيئية والتغير المناخي بجمهورية أوزبكستان والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو )فضلاً عن عدد من الوزراء وكبار المسئولين بقطاع السياحة من الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالات السياحية والثقافية.
وخلال كلمتها، أكدت شلبي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوزبكستان في جميع المجالات، مشيرة إلى ما تحتفظ به مدينة القاهرة من بعض مآثر علماء وأعلام من أوزبكستان والشواهد والآثار مثل مقياس النيل في القاهرة والذي بناه أحمد الفُرغاني عام 861م، وحديقة الأوزبكية التي أقامها سيف الدين أوزبك اليوسفي وصارت مقصداً لسكان القاهرة ونشأ حولها حي الأزبكية أحد الأحياء الشهيرة بالقاهرة.
كما أشارت إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أعمال التطوير المنفذة والجارية بالقاهرة التاريخية لرفع كفاءه الخدمات السياحية المقدمة بها لتقديم تجارب سياحية فريدة بكونها منتجات متعددة التجارب ولا تقتصر على شريحة معينة من السائحين أو الزائرين، مؤكدة على أهمية أن تتبنى القرارات الصادرة عن تلك الدورة الدعوة لتضافر الجهود والتعاون بين كافة الدول الإسلامية لنشر الوعي بين كل الأطياف بمختلف اتجاهاتهم الدينية والعقائدية وتعريفهم بالحضارة والثقافة الإسلامية العريقة، التي تُبرز للعالم أجمع سماحة الدين الإسلامي واحتضانه لكافة الديانات.
واستعرضت أيضاً ما تزخر به مصر من العديد من المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي واهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على تلك المواقع وتطويرها، مؤكدة على الدعم الكامل من القيادة السياسية لصناعة السياحة في مصر والنهوض بها حيث تأتى على رأس أولوياتها، وذلك إيماناً منها بأهمية هذه الصناعة ودورها الحيوي في تعزيز الموارد الاقتصادية للبلاد وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلـى الإجمالي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتة إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومستهدفاتها وأبرز محاورها وما حققته السياحة المصرية الفترة الماضية من معدلات نمو غير مسبوقة.
وفى ختام كلمتها، أشارت نائب الوزير إلى الدور الكبير الذي يلعبه الازهر الشريف أيقونة العالم الإسلامي في نشر العلم والدين كجامع وجامعة وما يمثله ذلك من تنشيط للسياحة التعليمية للآلاف من الوافدين من طلاب الأزهر الشريف ومرافقيهم، وتقديم خدمات تعليمية وإرشادية وسياحية لهم، حيث أنهم بمثابة سفراء للسياحة المصرية في دولهم.
وفي سياق متصل، التقت غادة شلبي مع عزيز عبد الحكيموف وزير البيئة والحماية البيئية والتغير المناخي بجمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي البيني بين البلدين وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان إلى مصر ولاسيما في ظل تيسير رحلات طيران عارض حالياً بين مدينتي طشقند وشرم الشيخ، مشيدة بجهود جمهورية أوزبكستان لتطوير قطاع السياحة.
كما التقت بممثل إحدى كبرى الشركات المتخصصة في التسويق الإلكتروني في أوزباكستان لبحث سبل تعزيز الحركة الوافدة إلى مصر في إطار حجم أعمال الشركة في أسواق وسط وشرق آسيا، وإمكانية العمل على تنظيم برامج رحلات سياحية مختلفة تجمع بين منتجي السياحة الثقافية والشاطئية في مصر لتعريف السائحين المستهدفين من هذه الأسواق بالمنتجات السياحية المصرية، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون لتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية للمقصد المصري واستضافة مدونين ومؤثرين من أوزباكستان لزيادة معدلات الحركة السياحية لمصر خلال الفترة القادمة، فضلا عن مناقشة تنظيم برامج في إطار تطوير منتج "العمرة بلس" لإتاحة الفرصة للسائحين وخاصة الأوزباك لزيارة القاهرة في إطار عند أدائهم لمناسك العمرة.
كما عقدت نائب الوزير عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الأوزبكية استعرضت خلالها ما يحظى به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية متنوعة وفريدة، كما ألقت الضوء على المنتجات السياحية الرئيسية التي يتم التركيز عليها حالياً والمنتجات الواعدة التي يتم العمل على النهوض بها لتعظيم العائد الاقتصادي المتوقع منها والتي من بينها السياحة الاستشفائية التي يضم أحد أركانها السياحة الروحانية وسياحة الزفاف والفعاليات الكبرى بالمواقع السياحة والأثرية وسياحة الحوافز والمؤتمرات، مؤكدة على أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق مستهدفاتها من صناعة السياحة على الرغم من الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وذلك في ظل السياسات والإجراءات السريعة التي تم اتباعها، وجهود القطاع السياحي الخاص مما ساهم في الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة وهو ما انعكس إيجابياً على صناعة السياحة في مصر، حيث حققت تلك الصناعة خلال العام الماضي مؤشرات إيجابية في أعداد السائحين الوافدين بلغت 14.906 مليون سائح خلال عام 2023 والذي يٌعد رقماً قياسياً تجاوز تلك التي تم تحقيقها عام 2010 والذى يعتبر عام الذروة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة أوزبكستان وزير السياحة والآثار الإسلامي مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر دولي بالدوحة يناقش دور الذكاء الاصطناعي في دعم التمويل الإسلامي
الدوحة- انطلقت اليوم الأربعاء بالدوحة، أعمال المؤتمر الدولي الثامن للتمويل الإسلامي، على مدار يومين، بتنظيم من مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، وبالشراكة مع هيئة مركز قطر للمال.
يأتي ذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على أنماط التعاملات المالية.
يشكّل المؤتمر، الذي يحمل عنوان "التمويل الإسلامي في عالم يسوده الانقسام"، منصة فكرية تجمع نخبة من العلماء والخبراء والمصرفيين وصناع القرار، لمناقشة مستقبل التمويل الإسلامي ودوره في بناء نظام مالي أكثر عدالة واستدامة في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم.
ويهدف إلى بحث سبل تطوير الصناعة المالية الإسلامية في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، وتعزيز حضورها في النظام المالي الدولي من خلال اعتماد أدوات رقمية متقدمة تراعي الضوابط الشرعية وتواكب التطورات التقنية المتسارعة.
يركز المؤتمر كذلك على دراسة تأثير انتشار الذكاء الاصطناعي في التعاملات الاقتصادية، وكيف يمكن تسخير هذه التقنية لخدمة التمويل الإسلامي بما يضمن الشفافية والكفاءة من دون الإخلال بالمبادئ الأخلاقية التي يقوم عليها وذلك من خلال عدد من القضايا المحورية، مثل:
التمويل الرقمي ومستقبل العملات المشفّرة في النظام المالي الإسلامي. حوكمة المؤسسات الوقفية. تحديات إدارة أموال الزكاة. آليات ضبط المخاطر الشرعية والتنظيمية في ظل التحول الرقمي. أدوات الابتكار المالي الإسلامي (FinTech)، ودورها في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية. منصة للعدالة والابتكاريقول عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة رجب شانتورك في حديث مع الجزيرة نت، إن المؤتمر يركز على تعزيز المبادئ الإسلامية لتقوية دور التمويل الإسلامي كإطار قائم على العدالة والمرونة والازدهار، وإبراز أهمية تقاسم المخاطر وتوظيف أدوات التمويل الاجتماعي، مثل الزكاة والوقف ودور الأسس الأخلاقية في التغلب على غياب الاستقرار الاقتصادي ومظاهر التفاوت الاجتماعي.
كما يركز المؤتمر على المضي قدما في عمليات التحول الرقمي وضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية، مثل بحث تكامل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والمنصات الرقمية في التمويل الإسلامي مع ضمان اتساقها مع القيم الشرعية، وتعزيز آليات الوصول الشامل، ومواءمة التمويل الإسلامي مع متطلبات الاستدامة وتقييم كيفية إسهام القيم الاقتصادية الإسلامية في دعم العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، في ظل تراجع التعاون الدولي.
دور الذكاء الاصطناعيوحول دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة التمويل الإسلامي وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية، قال شانتورك إنه من الممكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة التمويل الإسلامي بعد تخطي التحديات التي يواجهها في هذا المجال، والتي تتمثل في فهم آلية عمل الذكاء الاصطناعي وإعداد الموظفين الأكفاء القادرين على استخدامه بكفاءة.
إعلانوأكد أهمية مواءمة هذه الأدوات مع متطلبات الحوكمة الشرعية والامتثال والعمليات التشغيلية داخل البنوك الإسلامية، مما يتطلب تطوير الإستراتيجيات وتأهيل الخبراء في هذا المجال لضمان الامتثال وحماية الخصوصية.
وأضاف أنه في حال تخطي هاتين العقبتين ستتمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي من مساعدة المؤسسات على الالتزام بتحسين سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية المصرفية، مثل تحليل البيانات الضخمة والتقارير المالية، لضمان الشفافية والوفاء بالحوكمة والتزاماتها التنظيمية، لمكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي وغيرها من الجرائم المالية.
وقال شانتورك إنه بإمكان الذكاء الاصطناعي مراجعة العقود والمعاملات تلقائيا للتأكد من توافقها مع الشريعة، مما يقلل الأخطاء البشرية ويسرع عمليات الموافقة، مشيرا إلى تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة لتشغيل العمليات الداخلية والتطبيقات الموجهة إلى العملاء، مما يساعد البنوك على تحسين خدمة العملاء، والكشف عن الغش، وإدارة الأموال.
ويتمثل دور الذكاء الاصطناعي في تقديم منتجات مالية متخصصة في مراجعة وتدقيق وإنجاز العمليات المصرفية والبنكية المعقدة بسرعة أكبر ومن دون أخطاء بشرية، مثل تطبيقات الدردشة الآلية وتطبيقات تحسين إدارة المخاطر، والتطبيقات التي تساعد في فهم احتياجات العملاء.
استيعاب الشريعة للتحول الرقميأكد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، أن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب قضايا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ما يتعلق بأموال الزكاة والوقف، شريطة وضع الضوابط اللازمة لتجنب المخاطر المحتملة.
وقال القره داغي، في حديث مع الجزيرة نت على هامش مشاركته في المؤتمر، إن الزكاة فريضة شرعية وركن من أركان الإسلام، داعيا إلى التعامل معها بدقة في تحديد مقدارها ونسبتها ومصارفها، ومشددا على أن جمع الزكاة وإدارتها من الواجبات التي لا تتم إلا بضوابط شرعية دقيقة.
ولا ترفض الشريعة الإسلامية التحول الرقمي، لكنها تشترط الضمانات الشرعية والفنية والقانونية قبل اعتماده في المعاملات المالية التعبدية، حتى تظل أموال الزكاة والوقف مصونة وتصل إلى مستحقيها على الوجه الصحيح، وفق القره داغي.
وأشار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى أن الاعتماد على الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي في جمع أو صرف الزكاة ما زال محفوفا بالمخاطر، نظرا لعدم اكتمال البنية القانونية والتقنية الموثوق بها في هذا المجال، مؤكدا أنه لا يجوز في الزكاة الاعتماد على الظنون أو الشكوك، لأنها عبادة لا تبرأ الذمة إلا بأدائها بيقين.
وتُعد إجازة استخدام التقنيات الرقمية في الزكاة أو الوقف مشروطة بتحقيق اليقين أو شبه اليقين بدقة المعلومات وسلامة الأنظمة التقنية من الاختراق أو التلاعب، حسب القره داغي، الذي دعا إلى ضرورة اختبار هذه الأنظمة أولا في مجالات الصدقات أو الأموال العامة قبل اعتمادها في أموال الزكاة.
إعلانأما الوقف فيخضع لمعايير مشابهة للزكاة من حيث ضرورة التأكد من دقة البيانات وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها، إلا أن شروطه -وفق القره داغي- قد تكون أخف لأن الوقف ليس فريضة، مشددا على أن ناظر الوقف يتحمل مسؤولية شرعية في التأكد من سلامة البنية القانونية والتقنية.
العدالة الاقتصاديةأكد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن التمويل الإسلامي يقدم حلولا عملية قائمة على العدالة والمسؤولية المشتركة، بما يعزز دوره في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل الانقسامات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يتميز بمرونة عالية بفضل العدالة والشفافية والارتباط بالأصول الحقيقية، مما يمكّنه من امتصاص الصدمات وتعزيز الثقة في أوقات عدم اليقين، معتبرا أن مبادئ التمويل الإسلامي الأخلاقية، التي تحظر المضاربات المفرطة وتؤكد على تقاسم المخاطر، تشكل أساسا لبناء الثقة ودعم التجارة والاستثمار بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن قيمة أصول التمويل الإسلامي العالمية بلغت 5.5 تريليونات دولار في 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، مع زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.
ويمثل التحول الرقمي فرصة لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، من خلال المحافظ الاستثمارية الرقمية والمنصات التمويلية الجماعية والصكوك الرقمية والتكافل الرقمي، مما يعزز الشفافية ويسرّع التسويات المالية، حسب الجيدة.
كما تفتح التقنيات الناشئة مثل "البلوك تشين" و"العقود الذكية" و"الذكاء الاصطناعي" آفاقًا جديدة، مما يتطلب ضرورة دمج هذه التطورات مع الحفاظ على المبادئ الجوهرية للتمويل الإسلامي لضمان نزاهته ومصداقيته.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "