رئيس الوزراء أمام البرلمان: الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن البرنامج سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027 وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس الوزراء مجلس النواب الإيرادات العامة الحكومة المصرية الاصلاح الاقتصادى برنامج الحكومة الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب معدلات التشغيل اجمالي الدين العام زيادة معدلات التشغيل رفع كفاءة الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يطلق خطة “100 يوم” لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن إطلاق خطة حكومية عاجلة تمتد لـ”100 يوم”، تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين، وذلك في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتراجع غير مسبوق للعملة الوطنية
وقال بن بريك، في منشور نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه ترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم بحث مستجدات الملف الاقتصادي والمعيشي، والتحديات الطارئة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني.
وأكد رئيس الحكومة أن خطة “المئة يوم” تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي، قائلًا: “لن نقبل بأن تبقى الخطط حبرًا على ورق، فالتنفيذ هو معيار النجاح، وكل وزارة مسؤولة عن القيام بدورها الكامل في تنفيذ الأولويات العاجلة”.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لن تكتفي بإبداء التعاطف مع معاناة المواطنين، بل ستعمل بجد لتخفيفها، معتبرًا أن نجاح هذه الخطة يعتمد على “الإرادة الجماعية والجهود الصادقة”، من أجل استعادة ثقة المواطن اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأضاف: “الوضع صعب والتحديات كثيرة، لكننا لن نتراجع عن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق تطلعات شعبنا”.
انهيار متسارع للعملة وغياب الاستقرار النقدي
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره السريع في مناطق سيطرة الحكومة، وسط غياب حلول اقتصادية ملموسة حتى الآن.
ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2712 ريالًا يمنيًا، فيما سجل الريال السعودي 688 ريالًا للشراء و692 للبيع.
في المقابل، لا تزال أسعار الصرف ثابتة نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من حجم التباين الاقتصادي بين شطري البلاد، ويعمّق معاناة المواطنين في المناطق المحررة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تعكس خطة “المئة يوم” محاولة حكومية لاستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد المنهك، وسط توقعات مراقبين بأن نجاح الخطة مرهون بسرعة تنفيذ الإجراءات وتوفر الدعم الخارجي واستئناف تصدير النفط.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الخطة سيقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين بالحكومة المعترف بها دوليا، ويضاعف من حالة الغليان الشعبي الناتجة عن تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن