استقالة عبلة الألفي من عضوية «النواب» بعد اختيارها نائبا لوزير الصحة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قدمت النائبة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، استقالتها من عضوية مجلس النواب، اليوم، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك على خلفية توليها منصبا تنفيذيا جديدا بالحكومة.
تفاصيل استقالة عبلة الألفيوحرصت النائبة عبلة الألفي على مصافحة زملائها في المجلس بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ودخلت القاعة الرئيسية للمجلس استعدادا لإعلان استقالتها من مجلس النواب وقبولها.
ويعرض الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء البرنامج الحكومى الجديد أمام مجلس النواب فى الساعة الثانية من ظهر اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبلة الألفي البرلمان وزارة الصحة مجلس النواب عبلة الألفی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مراسلة لوزير الصحة..أزمة مستشفى مولاي عبد الله بسلا: اختناق، غياب أطباء، وتردٍّ خطير في الخدمات
قالت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، والحق في الحياة، ان ساكنة مدينة سلا لا تزال تعيش على وقع أزمة صحية متفاقمة بسبب تردي الخدمات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، الذي تحول إلى بؤرة للفوضى وسوء التدبير، بحسب تقارير صادرة عن فعاليات مدنية ومهنية.
وأضافت أنه في حادث صادم، تعرضت عاملات لاختناق بسبب تسرب مواد كيميائية دون أن يجدن من يسعفهن داخل مصلحة المستعجلات، التي تعاني بدورها من نقص حاد في مادة الأوكسجين، وغياب أطباء الحراسة لفترات طويلة.
ويعود هذا الوضع الكارثي، بحسب تقرير للشبكة موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى غياب إدارة فعالة، وتراكم الاختلالات الإدارية والتنظيمية، وعدم تفعيل آليات الحكامة والمراقبة، رغم توفر المستشفى على عدد مهم من الأطر الطبية والتمريضية.
التقرير كشف أيضًا عن غياب تام للطواقم الطبية في بعض الفترات، كما حدث يوم الأربعاء 27 فبراير 2025، حين ظلت مصلحة المستعجلات لأكثر من 6 ساعات دون طبيب حراسة. كما اتُّهِمت الإدارة بالفشل في تعميم لوائح الحراسة وتعويض النقص عبر أطباء في طور التدريب، مما يهدد حياة المرضى.
ويشتكي مهنيون من ظروف عمل غير إنسانية، وانعدام الحوافز، وتدخل حراس الأمن في شؤون المستشفى، وسط اتهامات بالزبونية والتمييز في استقبال الحالات المرضية.
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق شامل، وربط المستشفى بمستشفى ابن سينا الجامعي تحت إشراف أكاديمي، وتعزيز آليات الشفافية والحماية القانونية والمهنية للأطر الطبية، مشددًا على أن الحق في الصحة مكفول دستوريًا، ويجب احترامه وصونه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية