برلمانية: برنامج الإصلاح الاقتصادي ركيزة لتحقيق الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة الحكومة لمستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أنه يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءته؛ من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي.
تجدر الاشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك وزير المالية، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولون من الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
ولفت إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي مدبولي الاصلاح الاقتصادي مجلس النواب الحكومة البنك المركزي وزيرة التخطيط برنامج الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج التمكين الاقتصادي خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.