الطالبة الكفيفة رقية تتفوق بمعدل 98%: قصة إلهام وتحدي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
رغم كونها كفيفة.. الطالبة "رقية" تنجح من الصف الثالث الى الرابع بمعدل 98 بالمئة
الدعم الكبير من والدي رقية كان هو الحافز والدافع لها للاستمرار والتفوق على قريناتها الطالبات، لتلهم قصتها عشرات الالاف من الفتيات اللواتي توفرت لهن وسائل الدراسة والراحة مقارنة بها
ماذا شاركت الطالبة مع عدسة السومرية عن تحدياتها ونجاحها؟ اليكم التفاصيل في هذا التقرير >> انضم الى السومرية على واتساب محليات خاص السومرية بالفيديو +A -A
الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر
إصابة ترامب بإطلاق النار في تجمع انتخابي دوليات 32.
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ١٣ الحلقة ١٢ الحلقة ٧ الحلقة ٩
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.