الأمم المتحدة: إزالة الأنقاض بغزة يستغرق 15سنة.. التكلفة المادية صادمة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من مائة شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير وإعمار غزة من حوالي 40 مليون طن من الأنقاض في عملية تتكلف ما بين 500 -600 مليون دولار.
وبحسب صحيفة الغارديان، تسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير هائل للمنازل والبنية التحتية.
ووفقا للتقييم، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي، فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة، أي أكثر من نصف المجموع. من بينها، تم تدمير ما يزيد قليلاً عن ربعها، وحوالي عُشرها تعرض لأضرار جسيمة والثلث تعرض لأضرار متوسطة.
ووجد التقييم أن مواقع دفن النفايات الضخمة التي تغطي ما بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فدانًا) ستكون ضرورية للتخلص من الأنقاض، اعتمادًا على الكمية التي يمكن إعادة تدويرها.
وفي شهر أيار/ مايو، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل في غزة التي دمرت خلال الحرب قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث تبلغ تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع ما يصل إلى 40 مليار دولار. هذا التقييم، الذي نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال من أجل التخطيط المبكر لإعادة تأهيل غزة، وجد أيضًا أن الصراع يمكن أن يخفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يمحو 44 عامًا من التنمية.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة مقيم في غزة لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي: "إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جنونية... في خان يونس لم يكن هناك مبنى واحد لم يُمس".
وأضاف أن التضاريس تغيرت حيث إن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل التي أسقطها الاحتلال الإسرائيل تغير في الواقع المشهد”، وتعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق والمجاري وجميع البنى التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة المحتملة لإعادة إعمار غزة تبلغ الآن ضعف التقديرات التي وضعها مسؤولون من الأمم المتحدة والفلسطينيين في كانون الثاني/ يناير وترتفع كل يوم.
وقال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة التي تؤدي إلى "أكثر من 10 انفجارات كل أسبوع"، مما يتسبب في المزيد من الوفيات وفقدان الأطراف.
وفي نيسان/ إبريل، قال، الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام في العراق، بير لودهامار إن حوالي 10% من الأسلحة في المتوسط لم تنفجر عند إطلاقها وكان لا بد من إزالتها بواسطة فرق إزالة الألغام.
وقال لودهامار إن 65% من المباني المدمرة في غزة كانت سكنية، مضيفاً أن تطهيرها وإعادة بنائها سيكون عملاً بطيئاً وخطيراً بسبب التهديد الناجم عن القذائف أو الصواريخ أو الأسلحة الأخرى المدفونة في المباني المنهارة أو المتضررة.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد آلاف الشهداء معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال والنساء، بخلاف المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة الاحتلال إعمار غزة الأمم المتحدة غزة الاحتلال الأراضي الفلسطينية إعمار غزة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
“الأونروا”: 66 ألف طفل بغزة يعانون سوء تغذية
الثورة نت/..
أكدت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم الثلاثاء ، أن أكثر من 66 ألف طفل في قطاع غزة يعانون سوء تغذية خطيرا”، جراء سياسة التجويع التي تواصل سلطات العدو تنفيذها، بعد إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في بيان: “مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة”.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت سلطات العدو المعابر مع قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وارتفع عدد الوفيات بسبب المجاعة إلى 57 منذ بدء العدوان، محذرة من تزايد العدد، في ظل إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية، منذ أكثر من شهرين.
وحذر مسؤولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر، ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه إلى القطاع منذ شهرين.
ووفق موقع “واللا” الإخباري العبري: “فإن المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” في حكومة الاحتلال قد صادق أمس الأول على خطة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي، وشركات خاصة، وهي آلية أثارت رفضا واسعا من الجانب الفلسطيني، ومؤسسات دولية، باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية”.
وفي تعقيبه على الخطة، قال الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن “إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني”، وتتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، وهي خطيرة وتدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، وتزيد ترسيخ النزوح القسري”.
ويُعد الفريق الإنساني جهة إستراتيجية تقودها الأمم المتحدة، ويضم ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، ويعمل تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي تشن قوات العدو الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,567 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل