ليست الأولى من نوعها.. هذه أبرز محاولات الاغتيال في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
لم تكن محاولة اغتيال ترامب الأولى من نوعها في الولايات المتحدة حيث شهدت البلاد تاريخيا، اغتيالات ومحاولات اغتيال استهدفت رؤساء وشخصيات عامة.
أبرز الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في الولايات المتحدة:
أبراهام لينكولن (1865)
اغتيل أبراهام لينكولن، الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة، منتصف نيسان/ أبريل من عام 1865، على يد جون ويلكس بوث، الممثل المعروف والمتعاطف مع الكونفدرالية.
وجرت عملية الاغتيال بعد أيام فقط من نهاية الحرب الأهلية، خلال عرض في مسرح فورد في واشنطن العاصمة.
وأدت وفاة لينكولن إلى إغراق الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت لتوها من الحرب الأهلية في الحداد، وتعقيد عصر إعادة الإعمار مع آثار طويلة المدى على الجنوب والعلاقات العرقية في أمريكا.
جيمس أ. غارفيلد (1881)
أطلق الرصاص على الرئيس جيمس أ. غارفيلد في الثاني من تموز / يوليو 1881، على يد تشارلز جيه غيتو.
وتوفي غارفيلد متأثراً بجراحه في 19 أيلول/ سبتمبر من عام 1881، مما جعله ثاني رئيس أمريكي يتم اغتياله.
وبعد اغتيال غارفيلد صدر قانون بندلتون لإصلاح الخدمة المدنية لعام 1883. وسعى هذا القانون إلى الحد من نظام الغنائم السياسية وأن يكون التوظيف الحكومي على أساس الجدارة.
ويليام ماكينلي (1901)
اغتيل ويليام ماكينلي، الرئيس الخامس والعشرون للولايات المتحدة، على يد ليون كولغوش في السادس من أيلول/ سبتمبر عام 1901.
وتوفي ماكينلي في 14 أيلول/ سبتمبر من عام 1901 متأثرًا بجروحه.
وكان كولغوش، المتأثر بالإيديولوجيات الفوضوية، قد اعتقد أنه بقتل ماكينلي، فإنه سيوجه ضربة للنظام الرأسمالي القمعي.
جون كيندي (1963)
اغتيل جون إف كيندي، الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1963، في دالاس بتكساس على يد لي هارفي أوزوالد.
ويُزعم أن أوزوالد، وهو جندي سابق في مشاة البحرية متعاطف مع الاتحاد السوفييتي وكوبا، قد تصرف بمفرده.
ومثل اغتيال كيندي بمثابة نقطة تغير في التاريخ الأمريكي، حيث وصل ليندون جونسون، كما أدى إلى إنشاء لجنة وارن، التي حققت في الاغتيال، على الرغم من استمرار الجدل حول النتائج التي توصلت إليها.
رونالد ريغان (1981)
تعرض الرئيس الأمريكي رونالد ريغن لمحاولة اغتيال في آذار/ مارس 1981 عندما أطلق جون هينكلي جونيور النار عليه ا خارج فندق واشنطن هيلتون.
ونجا ريغان من محاولة الاغتيال، لكن الحادث كان له تداعيات كبيرة.
وأدت محاولة اغتيال ريغان إلى التركيز بشكل أكبر على الأمن الرئاسي وصدور قانون برادي لمنع العنف باستخدام المسدسات في عام 1993.
مارتن لوثر كينع (1968)
اغتيل مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو زعيم بارز في مجال الحقوق المدنية، في 4 أبريل/ نيسان من عام 1968، في ممفيس بتينيسي، على يد جيمس إيرل راي.
ومثلت وفاة كينغ بمثابة ضربة قاسية لحركة الحقوق المدنية وأثارت أعمال شغب في جميع أنحاء البلاد.
وأدى اغتيال كينغ إلى تحفيز حركة الحقوق المدنية، مما أدى إلى إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1968، المعروف أيضًا باسم قانون الإسكان العادل. ويهدف هذا القانون إلى إنهاء التمييز في مجال الإسكان.
روبرت كينيدي (1968)
اغتيل روبرت كيندي، المرشح الرئاسي الديمقراطي البارز والمدعي العام السابق، في الخامس من حزيران/ يونيو من عام 1968 على يد سرحان سرحان في لوس أنجليس، بكاليفورنيا.
مالكون إكس (1965)
اغتيل مالكولم إكس، وهو مسلم أمريكي من أصل أفريقي وناشط في مجال حقوق الإنسان، في 21 شباط / فبراير من عام 1965، على يد أعضاء بجماعة أمة الإسلام خلال خطاب ألقاه في مدينة نيويورك.
وقد أدى خروج مالكولم إكس عن أمة الإسلام وانتقاده الصريح لقيادتها إلى تصاعد التوترات والتهديدات ضد حياته، كما جعلته وجهات نظره المتطورة حول العرق والاندماج هدفًا لمعارضي أيديولوجيته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية محاولة اغتيال ترامب واشنطن واشنطن محاولة اغتيال بايدن الانتخابات الرئاسية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الحقوق المدنیة على ید من عام
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!