موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بـ المركزي لتحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تتزايد التساؤلات حول مصير أسعار الفائدة في مصر، هل سيتم رفعها أم خفضها أم تثبيتها؟
لذا يقدم «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياساتموعد اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصريمن المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 18 يوليو 2024:
ويتوقع محللون اقتصاديون أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع، ويعود ذلك إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مع توقع انحساره خلال الفترة القادمة.
كما يُشير البعض إلى أن البنك المركزي قد يُقرر خفضًا طفيفًا على أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياساتمواعيد اجتماعات البنك المركزي لعام 2024:أعلن البنك المركزي المصري عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2024، والتي تضمنت 8 اجتماعات، تم عقد 3 منها حتى الآن، ويتبقى 5 اجتماعات مقبلة.
حيث يتم عقد الاجتماع الرابع يوم الخميس الموافق 18 يوليو في حين يعقد الاجتماع الخامس للجنة، والمقرر يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
كما يعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، على أن يكون آخر اجتماع للجنة خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.
اقرأ أيضاًزيادة في متوسط العائد على أذون الخزانة قبل أيام على اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي يشتري أكثر من 400 كيلو ذهب من شركة «شلاتين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة فائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي المقبل قرارات البنك المركزي اليوم توقعات الفائدة اجتماع البنك المركزي قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري قرار اجتماع البنك المركزي اليوم النقدیة للبنک المرکزی المصری لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی لجنة السیاسات یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إن البنك لا يزال "حذرا للغاية" بشأن السياسة النقدية حتى بعد دورة ممتدة من رفع الفائدة.
وأشار إلى أن تجدد ضغوط الأسعار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرا ومخاطر التمويل الخارجي قد يؤثر على المزيد من تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة.
وأضاف أحمد أن التضخم قد يتجاوز مؤقتًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف متوسط الأجل الذي يتراوح بين 5% و7% في أوائل عام 2026، لكنه في المتوسط سيكون ضمن الهدف في العامين الماليين الجاري والمقبل.
تأتي هذه التعليقات قبيل اجتماع السياسة النقدية في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وفي الوقت الذي يزور فيه فريق من صندوق النقد الدولي باكستان لإجراء مراجعة ثانية لبرنامج قروض بقيمة 7 مليارات دولار.
وفي الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي من دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في مقتل أكثر من ألف شخص وتشريد 4.2 ملايين آخرين.
ووفق بيانات البنك المركزي الباكستاني فإن سعر الفائدة الرئيسي هو 11%.
وأثرت الفيضانات على حوالي 8% من الأراضي الزراعية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وتُلقي الرسوم الجمركية الأميركية وانقطاعات سلاسل التوريد العالمية بظلالها على توقعات النمو في باكستان.
وأكد المحافظ أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت فعّالة في السيطرة على التضخم، ولا تزال فعّالة حاليا، وقال: "سعر الفائدة إيجابي -بل إيجابي إلى حد كبير- وقد ساهم هذا النوع من السياسات المتشددة في السيطرة على التضخم"، مضيفا أن التنسيق النقدي والمالي يُظهر "تقدمًا جيدًا".
ويستعيد الاقتصاد الباكستاني استقراره بعد أن تجنبت الحكومة بصعوبة التخلف عن سداد ديونها قبل عامين، وساعد التمويل من صندوق النقد الدولي الحكومة على سداد ديونها وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.
إعلانومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز، ارتفاعًا من 2.7% في العام الماضي، وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في عام 2023، ما أتاح للبنك المركزي مساحة لخفض الفائدة إلى النصف ليصل إلى 11%.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "