رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة إدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، وعددٍ من مسئولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل هذه اللجنة، انطلاقاً من سعي الحكومة لضمان استمرار الجهود المبذولة لتحقيق مُستهدفات استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، و تكريس مُحددات حوكمة الدين الخارجي والاقتراض وفق إطارٍ عام يضمن تحركه في الحدود الآمنة، وفي ضوء قائمة أولويات للمُتطلبات والمشروعات الرئيسية بالدولة، والتحديث المُستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين وفق الأجندة الوطنية للتنمية المُستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مُؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، تطرقت خلاله لتطورات الدين الخارجي ومُحددات استدامته، مُسلطة الضوء على الخطوات الإيجابية لتعزيز أثر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تحسين المُؤشرات الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، إلى جانب تحقيق استقرار الاقتصاد الكُلي وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، فضلاً عن تحسين بيئة الاستثمار والتصدير وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتعدى نمو الدين سعياً لتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة إدارة الدين العام الدين العام الخارجي مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
أرجع البنك المركزي المصري قراره الصادر اليوم الخميس بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن القرار جاء لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم والتضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق والمنتهي في مطلع أكتوبر الماضي.
قال البنك المركزي المصري إنه على المستوى العالمي شهدت المؤشات الدولية استمرار تعافي النمو الاقتصادي حتي وإن كانت التوقعات ماتزال تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ومع إزاء تلك الأوضاع فقد التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية، فالبنسبة لأسواق السلع الأساسية والتي ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام.
و شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا.
وأضاف التقرير أنه لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم خصوصا الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين