منال عوض تترأس الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
ويأتي ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات،والسيد باتريك ج.
وثمنت عوض هذا المشروع احد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدى عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات وبالتالي على استدامة سبل العيش وهو التلوث البلاستيكي، موضحة أن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى اصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة د.منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من ٣ محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
ووجهت الدكتورة منال عوض بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم تنفيذ المصانع الخاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكى، تعد وجهات سياحية ومليئة بالتنوع البيولوجي والكائنات المهددة بالتلوث البلاستيكي، بما يسهل تطبيق التجربة في مدن ومحافظات أخرى بعد ذلك.
كما طالبت عوض بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق اجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في اصدار ٥ مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة الأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها " في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
ومن جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على اهمية المشروع والذي اعتبره مشروعا رئاسيا، كان احد ثمار
القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدى العالمي من التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيدولوجية نفسها.
بينما اشاد ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، حيث تعد مصر من اكبر الدول لمشروعات اليونيدو ، وايضاً اليابان تعد من اكبر المساهمين في مشروعات المنظمة. وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على اهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منال عوض عوض الاقتصاد الدائري البلاستيك أحادي الاستخدام البلاستيك التعاون مع منال عوض من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع سكة حديد يمر عبر غابات الأمازون يثير احتجاجات خلال كوب 30
ريو دي جانيرو"أ.ف.ب": تظاهَرَ سكان أصليون خلال مؤتمر "كوب 30" للمناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة بيليم الأمازونية، احتجاجا على مشروع سكة حديد برازيلي ضخم يمر عبر غابات الأمازون المطيرة.
ويُتوقَع أن يُحدث خط فيروغراو (ويعني "سكة حديد الحبوب") ثورة لوجستية بالنسبة إلى المزارعين، وخصوصا منتجي فول الصويا، في ما يتعلق بنقل منتجاتهم إلى الموانئ وتصديرها.
لكن منتقدي المشروع يرون فيه تهديدا للأمازون، وتناقضا مع الالتزامات البيئية للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي يستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم ويختتم اليوم الجمعة.
*ما هو الغرض من خط فيروغراو؟
- تُعَدُّ البرازيل أكبر دولة مُصدِّرة لفول الصويا والذرة في العالم، ويُنتج معظمهما في ولاية ماتو غروسو (وسط غرب).
وتُنقَل المحاصيل راهنا لمسافات طويلة بالشاحنات إلى الموانئ البحرية في الجنوب أو الموانئ النهرية في الشمال.
وتسعى الحكومات البرازيلية منذ أكثر من عقد إلى تنفيذ مشروع السكة الحديد هذا الذي يبلغ طوله 933 كيلومترا وسيربط مدينة سينوب في ولاية ماتو غروسو بميناء ميريتيتوبا النهري في الشمال.
ومن هناك، يُمكن نقل فول الصويا والحبوب عبر نهر الأمازون أو روافده إلى المحيط الأطلسي.
*ماذا يقول مؤيدو المشروع؟
-ورأت المستشارة الفنية للرابطة الوطنية للزراعة البرازيلية إليزانجيلا بيريرا لوبيز في تصريح لوكالة فرانس برس أن هذه السكة الحديد "ضرورية لتوفير القدرة التنافسية للأعمال الزراعية البرازيلية".
وأوضحت أن ولاية ماتو غروسو التي تُنتج 32 % من محاصيل الحبوب في البرازيل "تحتاج إلى شبكة لوجستية أكثر كفاءة لمواكبة وتيرة نمو القطاع".
وتوقعت لوبيز أن يخفض خط فيروغراو التكاليف اللوجستية لصادرات الحبوب بنسبة تصل إلى 40 %، وفي الوقت نفسه يقلل الحركة المرورية على الطرق وتاليا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها.
*ما رأي المنتقدين؟
-ونبّهت مارييل ناكاني من منظمة المعهد الاجتماعي والبيئي غير الحكومية في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن خط فيروغراو سيُحدِث أثرا سلبيا كبيرا على أراضي السكان الأصليين، إذ سيؤدي خصوصا إلى تفاقم إزالة الغابات.
ولاحظت أن تزايُد استخدام الشركات الزراعية الموانئ النهرية في شمال البرازيل لنقل منتجاتها بتكلفة أقل، أحدث تحولا في نهر تاباخوس، حيث يقع ميناء ميريتيتوبا.
وأفادت هذه الخبيرة بأن "السكان التقليديين يُطرَدون تدريجا من أراضيهم بغية افساح المجال للموانئ. وفي بعض المناطق، لم يعد بإمكانهم الصيد بسبب حركة مرور السفن التي تتسبب بانقلاب قواربهم". ورجّحت أن تزيد حركة المرور النهرية هذه "خمسة أضعاف" مع وصول خط السكة الحديد إلى ميريتيتوبا.
ورأت مارييل ناكاني أن نظام التراخيص البيئية في البرازيل يفتقر إلى الضمانات الكافية لحماية الغابات المطيرة وسكانها.
وأشارت في هذا الإطار مثلا إلى الترخيص الممنوح أخيرا لشركة النفط بتروبراس للتنقيب قبالة سواحل الأمازون، ومشروع تعبيد طريق سريع يمر عبر الغابة.
*كيف طُرحت هذه القضية في مؤتمر "كوب 30"؟
-واغتنم السكان الأصليون فرصة توجُّه أنظار العالم نحو بيليم لطرح مطالبهم، مثل رفض مشروع خط فيروغراو.
واحتج المتظاهرون كذلك على مرسوم وقّعه لولا في أغسطس، يصنّف أنهار الأمازون الرئيسية، ومنها تاباخوس، كأولويات في مجال شحن البضائع.
وقالت أليساندرا كوراب، إحدى قادة شعب موندوروكو "لن نسمح بذلك، فهذا موطننا، ونهرنا، وغابتنا".
*ما هو وضع المشروع؟
-وشرحت وكالة البيئة "إيباما" في بيان لوكالة فرانس برس أن "عملية ترخيص خط فيروغراو لا تزال في مراحلها الأولية، مع تقييم جدواه البيئية".
إلاّ أن هذه العملية عُلّقت عام 2021 بقرار من قاضي المحكمة العليا المؤثر ألكسندر دي مورايس، ريثما تنظر المحكمة في طعن بدستورية خطط تعديل حدود محمية وطنية لإقامة خط السكة الحديد.
وأُعيد النظر في هذا الطعن الشهر المنصرم، وصوّت القاضي مورايس بالموافقة على المشروع. لكنّ بتّ المسألة أُرجئ مجددا بسبب طلب قاض آخر مزيدا من الوقت لاتخاذ قراره.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين