جيش بوركينا فاسو يدين مقاطع فيديو لجنود مزعومين يمثلون بجثث
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أدان جيش بوركينا فاسو مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع تُظهر أشخاصا يمثلون بجثث ويصفون أنفسهم بأنهم من الجنود ومقدمي الخدمات المعاونة للجيش.
ولاقى ذلك رواجا بعد أن انتشر الأسبوع الماضي مقطع فيديو يُظهر رجلا يرتدي زيا عسكريا ماليا يقطع بطن جثة بسكين، ووصف جيش مالي مقطع الفيديو بأنه "جريمة بشعة غريبة" لا تتماشى مع قيمه العسكرية.
وأفادت تصريحات وتقارير إعلامية حول اللقطات بأن الأسبوع الجاري أيضا شهد انتشار مقاطع فيديو مماثلة لرجال في بوركينا فاسو المجاورة يعرضون أشلاء مقطوعة من جثث ويحرقونها.
ولم يتسن لرويترز التحقق من المقاطع.
وقالت القوات المسلحة ببوركينا فاسو، في بيان أمس الأربعاء "في الأيام القليلة الماضية، جرى تداول لقطات مروعة على وسائل التواصل الاجتماعي لوحشية غير معتادة".
واستنكرت "الأفعال المروعة"، وقالت إنها تتنافى مع قيّمها العسكرية.
وسارت على خطى جيش مالي بالتعهد بالتحقيق في المقاطع وتحديد هوية مرتكبي هذه الأفعال.
يشار إلى أن الجيشين المالي والبوركيني يقاتلون تمردا مسلحا في منطقة الساحل الأفريقي منذ اندلاعه لأول مرة في مالي قبل 12 عاما.
واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة مرارا جيشي مالي وبوركينا فاسو بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين المشتبه في تعاونهم مع متمردين. وينفي كلا الجيشين ارتكاب أي انتهاكات.
وتخضع بوركينا فاسو ومالي للحكم العسكري منذ عامي 2020 و2022 على الترتيب.
وتسبب إخفاق الحكومات السابقة في حماية المدنيين من التمرد في منطقة الساحل في حدوث انقلابين في مالي وانقلابين آخرين في بوركينا فاسو وانقلاب واحد في النيجر المجاورة منذ عام 2020.
ومع ذلك، لم تفلح المجالس العسكرية حتى الآن في الوفاء بوعودها بقمع التمرد والتصدي لأعمال العنف التي أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيش بوركينا فاسو جثة القوات المسلحة التمرد بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه إزاء مقاطع «الدرسي»
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُعتقد أنها تُظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي محتجزًا في ظروف غير إنسانية، وذلك بعد قرابة عام من اختفائه.
وفي بيان مشترك، أعربت البعثات الأوروبية عن تضامنها مع عائلة الدرسي ومجتمعه، مؤكدةً أنها بانتظار نتائج التقييمات الفنية التي تُجرى للتحقق من صحة المواد المصورة.
ودعت البعثات الجهات الليبية المعنية إلى التحقيق العاجل والمستقل في القضية، وتحديد مكان النائب الدرسي، وضمان عودته الآمنة إلى عائلته، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته.
وشدّدت على رفضها القاطع لاستخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري المنتشرين في ليبيا، واصفةً إياهما بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المخالفة للقانون الدولي وللقوانين الليبية”.
وحثّ البيان السلطات الليبية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون إجراءات قانونية سليمة، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن العدالة ستأخذ مجراها في نهاية المطاف، وأن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيُحاسبون.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل