ألمانيا تدعو لزيادة الإنفاق العسكري
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء إن النمو المستمر في الإنفاق العسكري «بما يتجاوز هدف نسبة 2%» الذي حدده الناتو ضروري في الأوقات غير المستقرة. وحذر بيستوريوس في خطاب ألقاه في مركز الدراسات الأمنية الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في هونولولو من «التهديدات» القادمة من روسيا والتوترات المتزايدة بسبب الصين.
وقال الوزير الألماني، إن ثلثي حلفاء الناتو يحققون الآن الهدف المتمثل في تخصيص 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي للدفاع. وأضاف بيستوريوس: «نحن ننفق 150% أكثر على الدفاع مقارنة بعقد مضى، وألمانيا من بينهم».
وقال: «لا يمكننا ولا يجب أن نتوقف عند هذا الحد. نحن بحاجة إلى التحرك إلى ما بعد الهدف المحدد بنسبة 2%.
وتابع قائلاً: «هذا نداء واضح...أيضا لحكومتي». وفي خطابه في المعهد التابع لوزارة الدفاع الأميركية، أكد بيستوريوس أهمية الشراكة بين برلين وواشنطن. وأكد الوزير أن ألمانيا تتخذ المزيد من المبادرات لضمان القدرة على الردع والدفاع، مشيراً إلى نشر لواء من الجيش الألماني في ليتوانيا. وقال: «تلعب ألمانيا دوراً محورياً في حماية الجناح الشرقي للناتو». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الضراط: يجب خفض الإنفاق على الرعاية الصحية
قال محمد علي الضراط رئيس مصرف ليبيا الخارجي، إن خطابات الضمان لا تزال تُشكّل حجر الزاوية في مشهد تمويل التجارة في ليبيا، حيث هيمنت في البداية على واردات السلع النهائية، مثل المنتجات الغذائية، لأسواق المستهلكين والقطاع العام، إلا أن هذا القطاع شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس والأربعين الماضية، حيث تدعم الحوافز الآن استيراد المواد الخام للإنتاج المحلي ومرحلة التجميع النهائية. ويمثل هذا التحول تقدمًا تدريجيًا ولكنه مهم في بناء سلسلة قيمة أكثر تكاملًا.
في حواره لصحيفة “أكسفورد بيزنس جروب” أضاف أن الإنتاج المحلي في ليبيا يكتسب زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بمزايا التكلفة مقارنةً بالسلع النهائية المستوردة، ومع ذلك، تُشكّل قيود النقد الأجنبي تحديًا بالغ الأهمية: فقد أدت التقلبات في الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع الطلب المحلي على الاحتياطيات الأجنبية، إلى عرقلة الوصول إلى الموردين الدوليين. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى مصادر دخل بديلة وتقليل الاعتماد على إنفاق القطاع العام، في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وإمدادات الغذاء، بدأ التمويل الخاص يلعب دورًا أكثر بروزًا، مما يُشير إلى تحول ضروري في النموذج الاقتصادي.