متطلبات اعتماد مراكز فحص المركبات الكهربائية بالأردن
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
#سواليف
أنهت #مؤسسة #المواصفات_والمقاييس إعداد #الاشتراطات والمتطلبات لاعتماد #مراكز_الفحص للمركبات الكهربائية المستعملة، وفقاً لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، المنشورة سابقاً في الجريدة الرسمية.
وقالت المؤسسة، إنّ الاشتراطات والمتطلبات تمّ اعتمادها بعد اجتماعات عديدة عقدتها المؤسسة مع الجهات المعنية من غرفة التجارة وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومراكز الصيانة والفحص التي ترغب بتقديم هذه الخدمة، للخروج بأفضل الاشتراطات والمتطلبات الفنية والإدارية وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، بما يخدم الغاية من إجراء الفحص للمركبات المستعملة، ويضمن إجراء الفحوصات التي تهدف إلى ضمان سلامة ومأمونية هذا النوع من المركبات، قبل السماح بإدخالها إلى المملكة.
وبينت المؤسسة أن الاشتراطات والمتطلبات تضمنت العديد من الشروط الإدارية والفنية التي يتوجب على مراكز الفحص تلبيتها ليتم اعتمادها من قبل المؤسسة، منها أن يكون مركز الفحص قد أنشئ بموجب التشريعات الاردنية وحاصلاً على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة من قبل الجهات المعنية كافة.
مقالات ذات صلة شقق وسيارات وأراضٍ للبيع في المزاد العلني / رابط 2024/08/12وأضافت أن الاشتراطات والمتطلبات تضمنت أيضاً إلزامية المركز بتوفير الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والتقنيات اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة وفق الآلية، وأن يقدم خدمة الفحص كطرف ثالث؛ لضمان الاستقلالية والحيادية والنزاهة في جميع نشاطات الفحص.
ودعت المؤسسة الجهات الراغبة بتقديم خدمة الفحص #للمركبات_الكهربائية المستعملة مراجعتها والتقدم بطلباتها، حيث سيصار إلى دراسة هذه الطلبات لاعتماد المراكز التي حققت الاشتراطات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مؤسسة المواصفات والمقاييس الاشتراطات مراكز الفحص للمركبات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بجامعة السلطان قابوس يؤكد أهمية مواءمة البحث العلمي مع متطلبات الاستدامة
(عمان): اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمر البحث العلمي والاستدامة: رؤية نحو التغيير، والذي عُقد في القاعة الكبرى بمركز جامعة السلطان قابوس الثقافي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عامر بن سيف الهنائي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
جمع المؤتمر نخبة من الباحثين وصناع السياسات والممارسين، وشهد نقاشات فعالة وتوصيات مهمة تهدف إلى مواءمة البحث العلمي مع متطلبات الاستدامة في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات اليوم الختامي مجموعة من الأوراق العلمية والعروض التقديمية التي تناولت العوامل المشتركة بين البحث العلمي والسياسات والتطبيق. ومن بين الموضوعات التي نوقشت إدارة الطاقة المستدامة في قطاع الصناعات الدوائية، مع التركيز على تحسين عمليات التجفيف. كما تناولت ورقة علمية أخرى الحاجة إلى سياسات متكاملة تعزز رفاه الإنسان وتقوي قدرات الفئات النازحة والمتنقلة، وهو موضوع يعكس أولوية عالمية ملحة.
وكان للذكاء الاصطناعي حضور بارز؛ إذ قُدمت دراسة تطبيقية تناولت دوره كأداة لبناء بنية أساسية للبحث العلمي، وتيسير الوصول إلى المعارف، وتعزيز سلوكيات استخدامها بشكل أكثر فاعلية، خاصة في المؤسسات الأكاديمية العربية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي محور التعليم، ناقش المشاركون الانتقال من المدارس الإيكولوجية إلى الجامعات الإيكولوجية، التي تهدف إلى تربية أجيال تركز على "الخضرنة" والتنمية المستدامة، مسلطين الضوء على ممارسات الاستدامة في البيئات الأكاديمية. كما قدمت إحدى الأوراق رؤية شاملة حول العلاقة بين الأمن الغذائي والأمن الصحي والصراعات المسلحة في الدول العربية، داعية إلى تصور استراتيجي جديد لرفاه الفرد العربي.
وأولى المؤتمر اهتمامًا خاصًّا بالأنظمة الصحية؛ إذ تناولت إحدى الأوراق تحليلًا دقيقًا لميزانيات وإنفاق النظام الصحي في فلسطين خلال الفترة من 2000 إلى 2024، مشيرة إلى الفجوات والفرص المتاحة للإصلاح. كما ناقشت ورقة أخرى أساليب وسياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية. وتكامل ذلك مع دراسة حالة من تونس تناولت حقوق المياه وتغير المناخ والعقد الاجتماعي المتغير.
وفي محور التقنيات الحديثة، عُرضت ورقة بحثية حول ربط الواقع البحثي بالتطبيق العملي من خلال تطوير الطب القائم على القيمة باستخدام البيانات الواقعية وتحليلات الذكاء الاصطناعي. وركزت دراسة محلية على دور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مستعرضة حالة نظام الأفلاج في محافظة الداخلية كنموذج للاستدامة البيئية.
كما ناقش المؤتمر سبل تحسين إدارة القبول في مؤسسات التعليم العالي من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد والتخطيط المؤسسي بعيد المدى.
وفي ختام المؤتمر، ألقى الدكتور سليمان بن داوود السابعي، عميد الدراسات العليا، التوصيات المستقبلية التي خرج بها المؤتمر. وأكد على أهمية تعزيز الشراكات المستدامة بين الباحثين والقطاعات الإنتاجية والتنموية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للنماذج الحالية للتعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية والخدمية، واعتماد أفضل الممارسات مثل تنظيم زيارات ميدانية منتظمة، وإنشاء قواعد بيانات تفاعلية ومحدثة، ووضع خطط عمل واضحة ومستدامة تضمن تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي واجتماعي في سياق التنمية المستدامة. كما أكد على ضرورة تصميم مشاريع بحثية تطبيقية تشاركية بين الجامعات والقطاعات المختلفة، تهدف إلى معالجة التحديات الواقعية باستخدام بيانات وموارد فعلية، ما يسهم في إنتاج حلول علمية قابلة للتطبيق تدعم السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية.
واختتم السابعي كلمته بالتأكيد على أهمية تطوير كفاءات الباحثين في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال إنشاء برامج تدريبية موجهة ومستدامة تُمكّن الباحثين وطلبة الدراسات العليا من تسويق المعرفة وتحويل مخرجات أبحاثهم إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة ومستدامة.
وقد اختتم المؤتمر أعماله بتجديد التأكيد على الدور الحيوي للبحث العلمي في دفع عجلة التنمية المستدامة، والدعوة إلى تعزيز تكامل الجهود بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
«تمكين الحياة واحتضان التقدم».. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط