عام دراسي جديد في الأردن: نقص في الكتب والمعلمين وخطط التطوير
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
تعود #عجلة #التعليم في #الأردن إلى الدوران، وانطلق الفصل الأول الأحد 18 أغسطس/ آب، بحسب التقويم المدرسي الحكومي للعام الدراسي 2024 -2025. أما الفصل الأول في المدارس الخاصة فيبدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
يقدّر إجمالي عدد التلاميذ بـ2.3 مليون في مختلف مراحل الدراسة، منهم 1.6 مليون في #مدارس_حكومية.
تقول عُلا موسى، وهي أم لتلميذين وتلميذتين في المدارس الحكومية : “من المهم أن يعود التلاميذ إلى المدارس مع توفير كل الكتب ومعالجة النقص في المدرسين، علماً أن الأعوام السابقة شهدت عدم اكتمال الهيئة التدريسية إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من بدء العام الدراسي”.
تتابع: “تراجع المستوى التعليمي للطلاب في السنوات الأخيرة، إثر تفشي جائحة كورونا وبعدها، وعلى #وزارة_التربية أن تعيد تقييم الوضع، وألا تهدر أيام الدراسة بسبب نقص المعلمين أو عدم توفر الكتب، أو الاستمرار في صيانة المدارس”.
وترى موسى أن “القائمين على العملية التعليمية يجب أن يراعوا التطورات التي تحدث في حياة الطلاب، وأهمها أن أجهزة الهواتف الخليوية تسرق الكثير من وقت الطلاب واهتماماتهم. ويجب أن تعمل وزارة التربية مع الأهالي لتجاوز هذه المعضلة، ومحاولة توظيف التطوّر التكنولوجي في ترغيب التلاميذ بالمناهج، وتعزيز حبهم للدراسة والتزامهم بها”.
وتشير إلى أن تجهيز التلاميذ بالملابس المدرسية والدفاتر والقرطاسية وباقي الاحتياجات، وتوفير مبالغ المواصلات، أمور مكلفة وصعبة لمعظم العائلات.
ويقول علي العبادي، وهو أب لتلميذين وتلميذة في مدرسة حكومية، لـ “العربي الجديد”: “نتمنى مع بداية العام الدراسي أن ترتقي استعدادات وزارة التربية، وتوفر جميع الكتب المدرسية، وتعيّن #المعلمين في كل المواد”.
ويتحدث عن أن “معاناة أطفالنا في مدارس الذكور والقرى كبيرة، إذ نشعر بتراجع مستواهم التعليمي في السنوات الأخيرة، لذا نطالب الحكومة بأن تضع خططاً حقيقية لتحسين المستوى الدراسي للتلاميذ، علماً أن الحكومة لم تراع موعد بدء العام الدراسي، فالانتخابات ستجرى بعد فترة قريبة، ما يؤثر سلباً على استعداد التلاميذ وأهاليهم للعام الدراسي الجديد”.
الأجواء المدرسية طاردة للتلاميذ العائدين من عطلة طويلة
يضيف: “لا نريد فقط أن يستعرض المسؤولون عبر تنفيذ زيارات للمدارس، فالأهم توفير ما يحتاجه التلاميذ من كتب ومعلمين في كافة التخصصات، وأيضاً الاهتمام بالأجواء المدرسية كي لا تكون أجواءً طاردة للتلاميذ. ومن المهم التدقيق في غياب التلاميذ، إذ نجد أحياناً تسرّب بعضهم إلى الشوارع مع انتهاء الحصة الثالثة”.
تقول المتخصّصة في أصول التربية هبة أبو حليمة لـ”العربي الجديد”: “المطلوب من الجميع تسهيل عودة التلاميذ إلى المدارس، وتعزيز التزامهم بالدراسة بعد العطلة الطويلة”. وتدعو الأهل إلى محاورة الأبناء والتحدث معهم مع بداية العام الجديد، من أجل تحديد أهداف يفترض تحقيقها في العام الدراسي الجديد، خاصة أن الارتقاء من صف إلى آخر يترافق مع التعرف على أصدقاء جدد، والاعتياد على مستوى أكاديمي أعلى.
وترى أن “الانتظام في الروتين المدرسي أمر غير سهل للتلاميذ وأولياء الأمور، فالتلميذ يعود من الراحة والاستجمام لينتظم في الدراسة، والأهم هو الانتظام بجدول للنوم بدلاً من السهر ساعات طويلة على غرار ما يحصل خلال العطلة”.
تضيف: “أيضاً يجب أن توفر إدارات المدارس بيئة آمنة لاستقبال الطلاب، وأهمها استكمال كوادر التدريس في جميع التخصصات، ووضع خطة بديلة لتعويض أي نقص بين المعلمين والمعلمات”.
وترى هبة أن نقص المدرسين والمدرسات يُربك الأوساط التربوية وينعكس على الواقع التعليمي، فغالبية المدارس تعاني، خصوصاً مع بداية العام الدراسي، من عدم توفير عدد كافٍ من المعلمين في تخصصات أساسية ورئيسية، ما ينعكس سلباً على كل العام الدراسي باعتبار أن تواريخ معينة تحدد انتهاء المنهاج الدراسي، في حين يؤثر تسريع إنهاء المنهاج على فهم واستيعاب المواد الدراسية”.
وتشدد على “ضرورة أن يكون المعلم مؤهلاً ويملك القدرة المعرفية والمهارة لإعطاء التلميذ ما يحتاجه من معلومات، والاضطلاع في الوقت ذاته بدوره في أن يكون مربياً قريباً من التلميذ”.
وفي شأن تأخر توفير الكتب مع بداية العام الدراسي لبعض المناهج، تشير هبة إلى “ضرورة تأمين وزارة التربية والتعليم جميع الكتب للطلاب كي لا تتكرر المشكلة سنوياً مع بدء العام الدراسي، فتأخير توفير الكتب يعرقل اندماج التلاميذ في الدراسة، ويهدر الكثير من الوقت عليهم”.
وتؤكد ضرورة خلق بيئة تعليمية مناسبة، وتلفت إلى أن أداء المعلم يعتمد على كفاءته، وعطاءه يرتبط بالرقابة وضميره المهني.
وتلفت إلى ضرورة توفير المعلمين والإدارات وسائل الدراسة ومراعاة القدرات الفردية للطلاب والإدارات المدرسية، “من هنا ضرورة وجود تقييم للمعلمين في القطاعين العام والخاص من أجل معرفة قدراتهم، والأساليب المناسبة لإعطاء المعلومات للتلاميذ، وتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف”.
يقول الخبير التربوي ذوقان عبيدات لـ”العربي الجديد”: “الاستعداد لبدء العام الدراسي يشمل النواحي النفسية والاجتماعية وأيضاً المادية التي تتعلق بتجهيز المدارس وتوفير الكتب والمدرسين وإجراء الصيانة. وهذه مسؤولية وزارة التربية والتعليم التي تسعى إلى أن تكون مدارسها جاهزة مع بداية العام الدراسي، ويتحدد نجاحها أو عدمه مع بدء دوام التلاميذ وتسجيل المشاهدات على أرض الواقع. ويعتمد النجاح والفشل على عوامل مختلفة بعضها في يد وزارة التربية نفسها، وأخرى خارج مسؤولياتها”.
مدارس الأردن… الأوضاع المادية تتحكّم في خيارات العائلات
ويرى أن “الخبرة الأولية حاسمة في تحديد مصير التعليم، لذا على المدارس أن تكون في قمة الاستعداد المادي والنفسي لاستقبال التلاميذ، وأن تبدأ الأيام الأولى بتنظيم نشاطات ترفيهية تحبّب التلاميذ بالمدارس، مثل المسرحيات والأغاني، خاصة لتلاميذ الصفوف الأولى ورياض الأطفال”.
ويعتبر عبيدات أن “الاستعداد النفسي والمجتمعي للعام الدراسي أهم من الاستعداد المادي، والعام الدراسي الحالي جاء بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) التي لا يزال الجميع أسرى لها، ويفكرون بالماضي وليس بالمستقبل. وهم يحاولون معالجة نتائج التوجيهي بالفرح أو الغضب من دون أن يستعدوا لاستقبال العام الدراسي”.
ويشير إلى أن “إجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد فترة قصيرة من بدء العام الدراسي، يكشف غياب التخطيط الشامل والاستراتيجي للحكومة، فمعظم الانتخابات ستجري في مباني المدارس التي ستستخدم كمراكز اقتراع، ما يفرض تعطيل التدريس لإجراء الانتخابات وتجهيزها. واضح أن أحداً لم يأخذ موعد بدء العام الدراسي في الحسبان عند تحديد موعد الانتخابات، والشوارع اليوم مليئة بصور ولافتات المرشحين لكنها لا تتضمن أي شعار عن التعليم، فالحكومة والمرشحون والهيئة المستقلة للانتخاب أخذوا الجميع بعيداً عن بدء العام الدراسي، ولا يُفكر أحد كيف سيستقبل التلاميذ العام الدراسي. ونحن نتمنى أن يرفع المجتمع لافتات ترحب بعودة التلاميذ إلى المدارس بدلا من لافتات مرشحي الانتخابات”.
ويقول عبيدات إن “خبرة بداية العام الدراسي هي أهم خبرة يتلقاها التلميذ، خصوصاً أولئك في رياض الأطفال والصف الأول، لكن أحداً لا يفكر بذلك، وسيتفاجأ التلاميذ بمعلمين لم يحضروا أنفسهم، وأسر غير مستعدة لاستقبال العام الدراسي من خلال توفير الاستعدادات المادية والتنظيمية، وخلق أجواء مناسبة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عجلة التعليم الأردن مدارس حكومية العودة إلى المدارس الكتب الهيئة التدريسية وزارة التربية المعلمين مع بدایة العام الدراسی بدء العام الدراسی وزارة التربیة إلى المدارس إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات تلزم المعلمين الذين تمت إحالتهم للمعاش خلال العام الدراسي الحالي وتم اخلاء طرفهم قبل ورود تعليمات وزارة التربية والتعليم ، بضرورة العودة للعمل مع اعتبار الفترة من اخلاء الطرف حتى العودة للعمل بدون أجر تطبيقا لمبدأ الاجر مقابل العمل
وقالت مديريات التربية والتعليم : سيتم الاستبقاء على أعضاء التعليم الذين بلغوا السن القانوني للمعاش بداية من 1 سبتمبر 2025 ليستمروا في عملهم حتى نهاية العام الدراسي 31 أغسطس 2026 ، ولا يتم اتخاذ إجراءات انهاء خدمتهم أو إخلاء طرفهم لحين ورود تعليمات أخرى
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارات عاجلة بشأن المعلمين الذين يبلغون سن المعاش خلال العام الدراسي الحالي .
حيث تقرر رسميا مد الخدمة للمعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي من أول سبتمبر ، بحيث يستمروا في عملهم حتى نهاية العام الدراسي حتى 31 أغسطس دون انقطاع ، دون اتخاذ أي إجراءات لإنهاء خدمتهم أو إخلاء طرفه في هذا التوقيت .
و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتجهيز الملف التأميني للمعلم وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موعده القانوني مع التنويه بأن ذلك لا يعني انهاء حدمته او اخلاء طرفه بل لغرض احتساب و استحقاق المعاش فور بلوغه السن المقرر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه اعتبارا من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية للتقاعد يتم وقف خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، مع استمرار صرف راتبه كاملا بدون استقطاعات التأمين والمعاشات
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يحظر اخلاء طرف أي معلم بلغ سن التقاعد إلا بعد صدور تعليمات صريحة من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن وذلك ضمانا لحسن سير العملية التعليمية واستقرار العمل بالمدارس
جدير بالذكر أنه بناءا على المادة 88 من قانون التعليم الجديد ، إذا بلغ احد أعضاء هيئة التعلم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته ، يبقى في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
وشدد قانون التعليم الجديد على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه بناءا على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز سنتين.
ويستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي و يتقرر مد الخدمة له حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة و ذلك بالإضافة لكامل الاجر ، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارا من بلوغه هذه السن