توقعات بنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند ” A/A-1″ مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي نتيجةً لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
وأشارت الوكالة إلى توقعها لنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذها لمبادرات رؤية السعودية 2030، وذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافةً إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
ليبيا ومالطا تبحثان تعزيز التعاون النفطي وتنظيم منتدى اقتصادي مشترك
استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا تشارلز صاليبا، في لقاء ركّز على آفاق التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الاقتصادية في مجالات النفط والغاز والطاقة.
وناقش الجانبان فرص الاستثمار المطروحة ضمن جولة العطاء العام للاستكشاف والتطوير، مؤكدَين أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية بين البلدين لدفع عجلة التعاون، وفتح مجالات أوسع أمام الشركات المالطية للمساهمة في تطوير القطاع النفطي الليبي.
وأكد الوزير عبد الصادق، استعداد ليبيا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع القدرة الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميًا، ما يفتح الباب أمام فرص واعدة في السوق الليبية.
ودعا السفارة المالطية إلى التنسيق مع شركات القطاع الخاص من الجانبين لتنظيم منتدى اقتصادي ليبي-مالطي يُشكّل منصة عملية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
هذا وتتمتع ليبيا ومالطا بعلاقات تاريخية وطيدة تعود إلى عقود، بحكم القرب الجغرافي والمصالح المشتركة في البحر المتوسط. وقد تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة، أبرزها الاقتصاد، والطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والأمن البحري، وتعد مالطا بوابة مهمة لليبيا نحو السوق الأوروبية، فيما تنظر الشركات المالطية إلى ليبيا كشريك اقتصادي واستثماري واعد، خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير قطاع الطاقة، كما ساهمت اللقاءات الرسمية والزيارات المتبادلة في السنوات الأخيرة في تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك دعم جهود الاستقرار في ليبيا، وتوسيع مجالات التعاون التقني والاقتصادي.
آخر تحديث: 5 مايو 2025 - 13:38