ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
رفعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية، مؤكدة تصنيف المملكة الائتماني عند "إيه/إيه -1" (A/A-1).
وقالت الوكالة في تقرير صدر أمس الجمعة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، وهذا يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
وقالت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024-2027، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافة إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية السعودية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وتقول ستاندرد آند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.
وظل معدل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).
وكانت وكالة موديز قد رفعت في مايو/أيار الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى "إيه آي 1" (AI1) من "إيه آي 2" (AI2)، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صُنع القرار الحكومية، التي تؤثر على القطاع الخاص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ستاندرد آند بورز غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
"أوبك": روسيا رفعت إنتاجها النفطي إلى 9.321 مليون برميل يومياً
زادت روسيا إنتاجها النفطي في سبتمبر بمقدار 148 ألف برميل يومياً ليصل إلى 9.321 مليون برميل يومياً، بانخفاض قدره 94 ألف برميل يومياً عن خطة "أوبك+"، مع الأخذ بالاعتبار التخفيضات الطوعية وتعويضات الإنتاج، بحسب البيانات الواردة في تقرير سبتمبر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكان من المتوقع أن تنتج روسيا 9.415 مليون برميل يومياً من النفط في سبتمبر/أيلول، مع الأخذ بالاعتبار جميع التخفيضات الطوعية والالتزامات بتعويض فائض الإنتاج، وفي سبتمبر/أيلول، طُلب من روسيا تعويض 34 ألف برميل يومياً من فائض الإنتاج المسموح به خلال فترة التخفيضات الطوعية بموجب اتفاقية "أوبك+". وبالتالي، انخفض الإنتاج بمقدار 94 ألف برميل يومياً عن الخطة.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت تنتج في أغسطس/آب 86 ألف برميل يومياً أقل من اتفاقية "أوبك+"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
ويخضع إنتاج روسيا من النفط حالياً لاتفاقية "أوبك+". من بداية عام 2024
ويخضع إنتاج روسيا من النفط حالياً لاتفاقية "أوبك+". من بداية عام 2024 إلى مارس/آذار 2025، بلغت حصة الإنتاج الأساسية لروسيا، مع مراعاة القيود الطوعية، 8.978 مليون برميل يومياً، لم يشمل هذا الرقم الالتزام بتعويض فائض الإنتاج خلال فترة القيود الطوعية، بحسب الاسواق العربية.
وابتداءً من أبريل/نيسان 2025، بدأت روسيا بزيادة إنتاجها وفقاً لخطة "أوبك+"، وسيزداد هذا الرقم تدريجياً كل شهر، في البداية، كان من المقرر أن يستمر تعافي الإنتاج حتى سبتمبر/أيلول 2026، لكن "أوبك+" بدأت في زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وسط ظروف مواتية لسوق النفط.