نظام جديد له سبب.. تقرير: السعودية اشترت سرا 160 طنا من الذهب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال تقرير نشرته منصة تداول الذهب "موني ميتالز" استنادا إلى إحصاءات إن السعودية اشترت "سرا" 160 طنا من الذهب من سويسرا منذ أوائل عام 2022، مما ساهم في ارتفاع أسعار الذهب العالمية.
وقال محلل أسواق الذهب، يان نيوينهويغ، في التقرير إن المملكة انضمت إلى دول أسيوية أخرى في التخلص من حساسيتها طويلة الأجل لسعر الذهب.
وحتى وقت قريب، كان الطلب على الذهب في المملكة ينخفض عندما يرتفع سعر الذهب، ويزداد عندما يتجه السعر نحو الانخفاض. وقد أدى هذا إلى تخفيف التقلبات في سوق الذهب، التي تحكم فيها الغرب لعقود عديدة.
ومن أواخر عام 2022، وحتى الوقت الحاضر، ظلت السعودية مستوردا ثابتا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب.
"والأمر المذهل أن جزءا من التدفقات إلى المملكة من الذهب القادم من سويسرا، يذهب في الواقع إلى البنك المركزي السعودي، المعروف أيضا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي".
ويشير رسم توضيحي إلى أن زيادة كميات الذهب التي اشترتها السعودية منذ يناير 2022 رافقتها زيادة في أسعار الذهب.
ويبدو أن هذه الاستراتيجية تتناقض مع نظام البترودولار الذي لعبت المملكة دورا في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي. وفق المحلل، الذي ألمح إلى أن الرياض ربما تخطط للتحول بعيدا عن هذا النظام، وتتجه نحو الذهب.
وقال: "رغم أن السعوديين لعبوا دور رئيسيا في ولادة معيار الدولار العالمي في أوائل السبعينيات، إلا أنهم قد يصبحون هذه المرة محورا للانتهاء منه".
وتنسجم الإجراءات السعودية مع أجندة مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي تسعى للعودة إلى استخدام الذهب، كمعيار للأسواق.
ومنذ جمد الغرب أصول روسيا بالدولار في فبراير 2022 "باتت الدول التي لديها خلافات دبلوماسية مع الغرب تستبدل دولاراتها بالذهب بشكل متزايد، والسعودية أحدث دولة بعد الصين وتايلاند تظهر تحولها من كونها حساسة للأسعار إلى محركة للأسعار".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرئيسة الأرجنتينية السابقة ستقضي عقوبة السجن في منزلها
وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية -اليوم الثلاثاء- على طلب الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز كيرشنر بقضاء حكم بالسجن 6 سنوات بتهمة الفساد في منزلها في بوينس آيرس.
وقرر القضاة أن كيرشنر يمكنها قضاء العقوبة في السكن الذي تعيش فيه مع ابنتها وحفيدتها، مستشهدين بسنها وأسباب أمنية. وجاء في القرار أن كيرشنر "يجب أن تبقى في العنوان المسجل، وهو التزام لا يجوز لها مخالفته إلا في حالات استثنائية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدهاlist 2 of 211 مليار دولار خسائر دولة غانا من تهريب الذهب في 5 سنواتend of listوالأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين حكم كيرشنر في قرار منعها بشكل دائم من تولّي المناصب العامة بسبب إدانة الفساد التي وجدت أنها وجّهت عقودا حكومية إلى صديق عندما كانت السيدة الأولى والرئيسة.
واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية "استندت إلى أدلة دامغة" بحق كيرشنر.
وفي نهاية 2022 حُكم على كيرشنر بالسجن 6 سنوات وبحرمانها من الترشح مدى الحياة، وذلك بعد إدانتها بتهمة "الاحتيال على الإدارة العامة" في قضية تتعلق بمنح عقود عامة في معقلها الجنوبي سانتا كروز أثناء رئاستها.
وكانت كيرشنر -البالغة 72 عاما- طلبت قضاء عقوبتها في منزلها في بوينس آيرس، وهو أمر تتيحه الإعفاءات الممنوحة بموجب القانون الأرجنتيني للمدانين الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما.
وعزت كيرشنر -التي نجت من محاولة اغتيال في سبتمبر/أيلول 2022- طلبها إلى أسباب أمنية قائلة إنها بصفتها رئيسة سابقة، يحق لها الحصول على حماية الشرطة مدى الحياة، وهو أمر لن تحصل عليه في السجن.
وقد ترك الحكم المثير للجدل كيرشنر -الزعيمة الكاريزمية والمثيرة للجدل بشدة في الأرجنتين- عرضة للاعتقال، ودفع مؤيديها إلى النزول إلى شوارع بوينس آيرس وإغلاق الطرق السريعة الرئيسية احتجاجا. وتقول كيرشنر وأنصارها إن القضية كانت مؤامرة سياسية لإنهاء مسيرتها المهنية.
إعلانوتورطت كيرشنر في قضايا فساد متعددة خلال ولايتها. وقد أدينت في عام 2022 بالفساد في قضية تركزت على 51 عقدا حكوميا للأشغال العامة منحت لشركات مرتبطة بلازارو بايز -وهو رجل أعمال مدان في مجال البناء وصديق للزوجين الرئاسيين- بأسعار أعلى بنسبة 20% من المعدل القياسي في مشروع كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وتواجه كيرشنر سلسلة من المحاكمات القادمة الأخرى بتهم الفساد.
وبرزت كيرشنر كعضو في ثنائي سياسي قوي مع زوجها الراحل نيستور كيرشنر الذي سبقها في الرئاسة. وبعد ولايتين على رأس السلطة بين عامي 2007 و2015، شغلت منصب نائبة الرئيس من عام 2019 إلى عام 2023 في آخر حكومة يسار وسط قبل تولي خافيير ميلي السلطة.
وكيرشنر ثاني زعيمة سابقة يُحكم عليها بالسجن منذ انتقال الأرجنتين من الدكتاتورية إلى الديمقراطية عام ١٩٨٣، بعد كارلوس منعم المُدان بالاتجار بالأسلحة، ولكنه لم يقض أي عقوبة سجن نظرا لتمتعه بالحصانة بصفته عضوا في مجلس الشيوخ.