البنك المركزي المصري ينفي إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يتزايد الاهتمام بموضوعات النقد والأوراق المالية في مصر. وقد انتشرت مؤخرًا صورة لورقة نقدية من فئة 200 جنيه تُظهر تاريخ 8 أكتوبر 2024 على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلًا واسعًا بين رواد هذه المنصات. وفي ظل هذه الأنباء، قام البنك المركزي المصري بإصدار بيان رسمي نفى فيه صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن الصورة المتداولة غير حقيقية، وأنه لم يتم إصدار أي ورقة نقدية جديدة بهذا التاريخ.
نفى البنك المركزي المصري في بيانه الأخير أي إصدار لورقة نقدية من فئة 200 جنيه بتاريخ 8 أكتوبر 2024، مؤكدًا أن الصورة المتداولة عبر الإنترنت ليست إلا تلاعبًا بصريًا. وأوضح البنك أن الرقم المسلسل الموجود على الورقة هو خاص بإصدار نقدي تم في عام 2023، مما يعني أنه لا علاقة له بالتاريخ المذكور. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود البنك المركزي لضمان عدم انتشار الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على الثقة في النظام المالي.
دعوة إلى التحري والدقةأهاب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التحري والدقة فيما يتعلق بالأخبار المتداولة عن البنك. وبيّن أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للبنك المركزي قبل نشر أو تداول أي معلومات، خاصةً تلك التي قد تؤثر على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي. إن نشر معلومات غير موثوقة يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم اليقين والارتباك بين المواطنين، وهو ما يسعى البنك المركزي لتجنبه.
التأثيرات المحتملة على القطاع المصرفيإن تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عن النقود والأسعار يمكن أن يؤثر على استقرار السوق ويزعزع الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية. لذا، يسعى البنك المركزي دائمًا إلى الحفاظ على الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين. إن مواجهة الشائعات وضمان تدفق المعلومات الصحيحة يُعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البنك لتعزيز الاستقرار المالي.
عاجل - سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عاجل - سعر الذهب الآن في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟ مفاجأة.. تحرك سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أمام الجنيه المصري في البنوكيؤكد بيان البنك المركزي المصري أهمية الدقة والموثوقية في تداول المعلومات الاقتصادية، خاصةً في ظل الظروف الراهنة. إن التصدي للشائعات والتحقق من الحقائق يمثلان خطوات ضرورية للحفاظ على الثقة في النظام المالي والمصرفي. من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة، يسعى البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحسين الظروف المالية للجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك 200 جنيه البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
الري: لاحظنا صدور تصريحات لغير المتخصصين في المياه وسنتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك
اصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانا تؤكد فيه حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة، مشددة على ضرورة تحرّي الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية، وعدم استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها — وخاصة هيئة السد العالي.
واضافت انها رصدت الوزارة خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسم الوزارة أو بصيغ توحي بالانتساب إليها، أو نسب بيانات ومنحنيات إليها. وتوضح أن التصريحات والبيانات الرسمية تصدر حصريًا عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالحديث للإعلام والقنوات الرسمية المعتمدة.
وتُهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمنصات الرقمية استقاء أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو الجهات التابعة لها — وخاصة ما يتعلق بالموقف المائي للدولة المصرية أو بمنظومة السد العالي — من خلال القنوات الرسمية المشار إليها، وتدعو إلى التحقق من صفة المصدر وتخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة.
وتؤكد الوزارة أنها لا تحجر على المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي من إبداء الرأي أو التحليل لقضايا المياه المختلفة، إيمانًا بحرية الرأي وحق المواطن في المعرفة، كما تُثمّن الدور العلمي والمهني للعديد من علماء وخبراء المياه الذين يُدلون بآرائهم بمسؤولية وموضوعية، ويساهمون في توضيح الحقائق للرأي العام ، إلا أن الوزارة لاحظت صدور آراء وتصريحات فنية من بعض الأشخاص غير المتخصصين في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية يتناولون موضوعات تتصل بهذا المجال الفني الدقيق وباسم الوزارة، مما قد يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة، وهو ما يُحدث لبسًا لدى الجمهور ويضعف وضوح الرسالة ودقة المعلومات.
وفي إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز المصداقية والحفاظ على الحقوق المائية المصرية، تُهيب الوزارة بالالتزام بأخلاقيات تداول البيانات وقواعد الدقة العلمية المتعارف عليها في تناول الأمور الفنية، والامتناع عن نشر أو تداول بيانات غير مدققة أو نسبتها إلى الوزارة أو التحدث باسمها، حفاظًا على وضوح الرسالة ودقة المعلومات وصونًا للمصلحة العامة.
وتواصل الوزارة إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية للدولة.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها في الترويج لبيانات أو معلومات، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.
وتؤكد كذلك حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على أي استفسارات تخدم المواطن وتتسق مع مصلحة الدولة المصرية.
كما تعيد الوزارة تأكيد التزامها بالشفافية وتقديم المعلومات الموثوقة في حينها عبر قنواتها الرسمية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "