قوات حفظ السلام تعجّل بالانسحاب من شمال مالي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، اليوم الأحد، إنها عجلت الانسحاب المزمع من بلدة بير في شمال مالي بسبب تدهور الوضع الأمني بعد أن أثار القتال في المنطقة مخاوف من تجدد انتفاضة الانفصاليين.
واتهم تحالف المتمردين الشمالي بقيادة الطوارق، والمسمى تنسيقية حركات أزواد، خلال الأيام الماضية قوات مالي وقوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بانتهاك وقف إطلاق النار بمهاجمة قواته المتمركزة بالقرب من بير.
ولم يرد جيش مالي على هذه الاتهامات، لكنه أعلن السبت مقتل ستة من جنوده المتمركزين في بير بينما كانوا يتصدون لمحاولة توغل "جماعات إرهابية مسلحة" لم يذكرها بالاسم.
وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في بيان إنها "سرعت وتيرة انسحابها من بير بسبب تدهور الوضع الأمني".
وأضافت أنها تحث "جميع الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد العملية تعقيدًا" دون أن تحدد تلك الأطراف.
وقال محمد المولود رمضان المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد لرويترز عبر الهاتف إن القتال بين قوات الجماعة وقوات جيش مالي استمر في محيط بير حتى صباح الأحد.
وطلبت مالي بشكل مفاجئ في يونيو أن تنهي بعثة الأمم المتحدة مهمتها المستمرة منذ عشر سنوات، مما أثار مخاوف من أن يؤدي انسحابها إلى مزيد من الضغوط على اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2015 مع المتمردين الطوارق وكذلك إضعاف الجهود الرامية لكبح تمرد الإرهابيين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قوات حفظ السلام مالي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاستشارية تُنهي مداولاتها بشأن القضايا الخلافية حول الانتخابات
اختتمت اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مداولاتها أمس الخميس، وتوافقت على جملة من الخيارات والتوصيات النهائية لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الليبي الحالي. ويجري حاليًا إعداد التقرير الختامي وتنقيحه.
ونوهت البعثة الأممية في بيان، اليوم الجمعة، بأنها ستنشر التوصيات والخيارات كما اقترحتها اللجنة الاستشارية خلال الأيام المقبلة.
وكانت اللجنة الاستشارية، وهي مجموعة مؤلفة من 20 شخصية ليبية ذات خبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، قد عقدت أكثر من 20 جلسة في كل من طرابلس وبنغازي منذ إنشائها في 4 فبراير، استناداً للفقرتين 2 و 5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024).
وأجرت اللجنة مشاورات مع أعضاء لجنة “6+6” التي وضعت القوانين الانتخابية الحالية في عام 2023، ومع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهود اللجنة الاستشارية وأثنت على التزام أعضائها ومهنيتهم ونزاهتهم، وأقرت بصعوبة مهمتهم والقضايا التي تناولوها.
وأوضحت البعثة أن توصيات اللجنة ستكون مساهمة مفيدة لجهود تأمين اتفاق سياسي يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية ويمهد لتوحيد مؤسسات الدولة، وهما خطوتان أساسيتان لإنهاء الانقسام في البلاد ووضع حد لمسلسل المراحل الانتقالية المفتوحة.
وكخطوة تالية، ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتقييم الخيارات الواردة في التقرير وستبدأ مشاورات مع الأطراف الليبية المعنية وعامة الجمهور بشأن خارطة طريق سياسية قائمة على التوافق بهدف الوصول إلى الانتخابات.
كما أكدت البعثة التزامها بتيسير عملية سياسية بقيادة وملكية ليبية لا تقتصر على مدخلات صناع القرار فقط، ولكن تأخذ في الحسبان أيضًا تطلعات الليبيين الذين يتأثرون سلبًا بالوضع القائم، وشددت على أن الوقت قد حان لوضع مصالح الشعب الليبي أولاً.