المركزي يكشف عن «احتياطي نقد أجنبي» ويطلق شهادات إيداع جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
عقدت لجنة المخاطر والاستثمار بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الدوري الثالث، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، برئاسة محافظ المصرف رئيس اللجنة، لمناقشة البنود الاستراتيجية المتعلقة بإدارة أصول المصرف واستثماراته الخارجية.
واطلعت اللجنة على تقرير الأصول النقدية الأجنبية التي يملكها المصرف، والتي تشمل الذهب والأصول المالية بالعملات الأجنبية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمحافظ الاستثمارية نحو 98.
كما استعرضت اللجنة العوائد الاستثمارية المحققة حتى 30 سبتمبر 2025، والتي وصلت إلى 2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس أداءً إيجابيًا في إدارة الاحتياطات الأجنبية، ويساهم في تخفيف عجز الإيرادات النفطية وميزان المدفوعات بسبب توسع الإنفاق على النقد الأجنبي.
وفي خطوة لتعزيز أدوات الاستثمار وتنويع مصادر العائد للمصارف التجارية، ناقشت اللجنة طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وقررت الإعلان عن الإصدار الأول منها اعتبارًا من الأحد القادم 12 أكتوبر 2025، في توجه يهدف إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة في السوق المحلي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن حرص مصرف ليبيا المركزي على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة احتياطاته من النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي في البلاد، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويؤكد مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي المصرف المركزي النقد الأجنبي طرابلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة في مراجعتها الخامسة والسادسة وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.
وأشار مدبولي خلال حديثة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام اليوم بالعاصمة الإدارية إلى وكالة فيتش رفعت من توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2026/2025 إلى 5.2%
وأفاد أن أسباب هذا التوقع يعود إلى نمو الصادرات وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن تحسن كلي لأداء الاقتصاد المصري، وتوافر العملة وتوقعات الارتفاع التدريجي في إيرادات قناة السويس.
وأورد أن مؤسسة فيتش وضعت الاقتصاد المصري عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يحافظ الجنيه مستقبلياً على استقراره أمام سلة من العملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه مؤشرات الجديدة تؤكد على أن النمو الاقتصاد في مصر قائم على إنتاجية حقيقية وغير مدفوع بتطورات مؤقتة أو موسمية، وأيضًا غير مرتبط بأي صفقات أو أموال ساخنة.
وتابع، أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنحو 145 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي ليسجل بالصافي 50.216 مليار دولار أمريكي.
ونوه مدبولي إلى أن معدل التضخم تراجع في شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن التضخم لم يتأثر بالزيادة السابقة في أسعار المنتجات البترولية.
وذكر أن معدل التضخم في المدن مصر تراجع إلى نسبة 12.3% بشهر نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، كما تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مؤشرات التضخم انخفضت بفعل انخفاض الأسعار خاصة الخضروات والسلع الأساسية
رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد إيجابية وتوقعات باستمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة
مدبولي: هناك توافر واستقرار في العملة الأجنبية.. وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟