«ESTA» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول حوكمة الشركات والاستدامة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نظمت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين «ESTA» برنامجًا تدريبيًا لأعضاء الجمعية والأكاديميين حول حوكمة الشركات.
قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية إن البرنامج يهدف إلى تأهيل الأعضاء والارتقاء بمهاراتهم المهنية بصورة كبيرة في مجال حوكمة الشركات والاستدامة.
أضاف «يونس» في تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن عدد المستفيدين من البرنامج 30 عضوًا بعضهم يمثلون جهات اعتبارية.
أشار «يونس» إلى أن البرنامج يشمل 6 محاضرات تدور حول الاستدامة، ومعايير البيئة الاجتماعية، واساسيات الحوكمة.
كما شاركت الجمعية مؤخرًا في برنامج العضو المنتدب الذي ينظمه معهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية، والخاص بتأهيل وتنمية الأعضاء المنتدبين للشركات العاملة في السوق، حيث تركزت مشاركة الجمعية في محاضرات حول التحليل الفني وأساسياته.
قامت الجمعية خلال الأشهر الماضية بتنظيم أكثر من 25 برنامجًا تدريبيًا للعاملين في سوق الأوراق المالية، شملت هذه البرامج العديد من القطاعات العاملة في السوق من دورات تتعلق بإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، اساسيات التداول، والاستثمار، بالإضافة إلى مديري حساب الاستثمار، والتداول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية المصرية للمحللين الفنيين محمد يونس سوق الأوراق المالية برنامج ا
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من العدالة التنموية
أشاد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، معتبرًا أن القرار يعكس رؤية الدولة في التحول من الرعاية إلى التمكين، ومن الدعم إلى التنمية.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز العدالة التنموية من خلال دمج الفئات الأولى بالرعاية داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسهم في بناء اقتصاد اجتماعي قوي يربط بين العدالة الاجتماعية والنمو الإنتاجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة في منظومة واحدة للتمكين الاقتصادي يعزز من كفاءة الأداء ويقلل من ازدواجية الإنفاق، لافتًا إلى أن البرنامج سيتيح فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويدعم مشاركة المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي.
واختتم أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المواطن من أدوات الإنتاج والعمل، وهو ما يحقق تنمية مستدامة متوازنة بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويجسد توجهات الجمهورية الجديدة في بناء إنسان منتج وقادر.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "