منظمات تركية تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن إيصال مساعدات لغزة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أنقرة - صفا
دعت منظمات تركية غير حكومية إلى تنفيذ عاجل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 الخاص بقطاع غزة، ويقضي بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق الحرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين" وبعض المنظمات الإنسانية، في مقر جمعية "أوندر" بالعاصمة التركية أنقرة.
وحضرت المؤتمر الأسترالية هيلين ماريا أوسوليفان، التي أدلت بشهادتها فيما يتعلق بمقتل الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور أزغي أيغي في الضفة الغربية المحتلة، في نطاق الشكوى الجنائية المقدمة إلى مكتب المدعي العام في أنقرة ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة القتل العمد.
وأدلى عضو المجلس التنفيذي لـ"منصة أنقرة للتضامن مع فلسطين" رمضان تونش، ببيان صحفي نيابة عن المنظمات غير الحكومية.
وطالب البيان بإزالة العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة بالخصوص.
وأشار إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد الفلسطينيين، وأن المأساة لا سيما في شمال غزة، وصلت إلى نقطة لا تطاق.
وذكر أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2712 ينص على توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق في مناطق الحرب.
وشدد على أن انتهاك هذا القرار لا يتجاهل أهالي غزة فقط، بل يتجاهل أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2712 صدر في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ويدعو إلى هدن إنسانية وممرات إغاثية في غزة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مساعدات غزة العدوان الإسرائيلي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.