الإمارات تطلق منصة «اعرف عميلك» الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أبوظبي-وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة «اعرف عميلك» الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة «اعرف عميلك» آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات «اعرف عميلك» بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير «اعرف عميلك» وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات «اعرف عميلك»، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات «اعرف عميلك» سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير «اعرف عميلك» الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات «اعرف عميلك»، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير «اعرف عميلك» بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة «اعرف عميلك»
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بیانات العملاء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية»: 1100% ارتفاعاً في اعتماد المؤثرين الماليين
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قفزة قياسية في اعتماد المؤثرين الماليين، حيث سجّلت ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 1100% في طلبات الاعتماد.
ومنذ انطلاق هذه المبادرة التنظيمية الرائدة، بادرت شريحة واسعة من رواد المحتوى المالي بالتسجيل والامتثال للضوابط المعتمدة، مما يعكس إدراكهم للدور المحوري الذي يلعبونه في تعزيز الثقافة المالية، وحماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور. هذا التفاعل القوي لا يُعد مجرد إنجاز رقمي، بل يُجسد نجاحاً تنظيمياً كبيراً يعزز مكانة دولة الإمارات كرائدة عالمية في تطوير التشريعات المالية وإرساء معايير الحوكمة والابتكار في القطاع الرقمي.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: نحن أمام مرحلة انتقالية محورية في تطور البيئة المالية الرقمية، حيث أصبح المؤثرون الماليون شركاء فاعلين في بناء بيئة استثمارية شفافة ومسؤولة، إن الإقبال غير المسبوق على التسجيل يعكس مدى وعي الجيل الجديد من صُنّاع المحتوى المكرسين لترسيخ المصداقية وتعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة، وتبقى الهيئة ملتزمة بدعم الابتكار وتعزيز منظومة الحوكمة للإسهام في مستقبل مالي آمن ومستدام ومرن لدولة الإمارات.
ولتعزيز مشاركة المؤثرين الماليين في هذه المبادرة بشكل أكبر، أطلقت الهيئة مجموعة من الحوافز التنظيمية عالية التأثير، بما في ذلك الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد والاستشارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المشاركة الأوسع في أنشطة التمويل الرقمي ضمن إطار تشريعي مرن وقابل للتكيف.
وتُعد هذه المبادرة نموذجاً عالمياً للتكامل بين التكنولوجيا والحوكمة، مما يعزز ريادة دولة الإمارات في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "