الأردن.. أطلق النار باحتفالات الثانوية العامة فأصاب رأس طفلة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلن الأمن الأردني، الأربعاء، القبض على شخص أطلق النار ضمن الاحتفالات المصاحبة لظهور نتائج الثانوية العامة في البلاد، فأصاب طفلة في مدينة جرش شمالي المملكة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي: "تم إسعاف طفلة عمرها 8 سنوات ونقلها إلى مستشفى جرش الحكومي، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، أثناء وجودها بمنزل ذويها، وما زالت الطفلة قيد العلاج وهي بحالة سيئة".
وأكد أنه "فور تلقي البلاغ تحرك فريق تحقيقي للمكان وباشر بجمع المعلومات وحصر المناسبات والاحتفالات في محيط منزل الطفلة، ليتمكنوا خلال ساعات فقط من تحديد مطلق النار من إحدى احتفالات الثانوية العامة، حيث ألقي القبض عليه وضبط السلاح الناري المستخدم".
وأشار السرطاوي إلى أن "مديرية الأمن العام تتابع وتحقق في جميع البلاغات والمعلومات الواردة، ويد العدالة ستطال كل المتجاوزين على أمن المجتمع وسلامة الأبرياء".
ويعد إطلاق النار احتفالا بنجاح الطلبة في الثانوية العامة أمرا شائعا في الأردن، رغم التحذيرات التي تطلقها السلطات.
وكان الأمن العام قد أعلن في وقت سابق توقيف 14 شخصا وضبط 11 سلاحا، على خلفية الاحتفال بنتائج الثانوية العامة في البلاد.
وذكرت أنها حررت 2059 مخالفة، منها 651 بسبب السير في مواكب تعيق الطرق، ومخالفة 1342 مركبة عن خروج أجسام منها، وعن القيادة بصورة متهورة أو استعراضية تم مخالفة 66 سيارة.
وأكدت المديرية أنها "لن تتهاون في التعامل مع مطلقي النار أو مع المركبات المخالفة وسائقيها"، لافتة إلى أنها مستمرة في إجراءاتها الرقابية المشددة خلال ليلة الأربعاء ونهاية هذا الأسبوع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن العام الأردني الثانوية العامة الأردن الأردن الأمن العام الأردني الثانوية العامة الأردن الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
إصابة كل 30 دقيقة بحوادث السير في الأردن
#سواليف
أظهر التقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن لعام 2024 الصادر عن مديرية #الأمن_العام، “تسجيل #إصابة_بشرية كل 30 دقيقة نتيجة #حادث_مروري، فيما يقع #حادث_دهس كل ساعتين، ويتم تسجيل #وفاة كل 16 ساعة”، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، ويؤكد ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية.
وبحسب التقرير بلغ عدد الحوادث المسجلة العام الماضي (190175) حادثا مروريا، منها (11950) حادثا نتج عنها 543 حالة وفاة، و 855 إصابة بليغة، و 6597 متوسطة، و 10823 بسيطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تركزها بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الصدم شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة بلغت 57.7 بالمئة، في حين شكلت الحوادث التي نتجت عنها وفيات ما نسبته 4.1 بالمئة.
ورغم ما شهدته المملكة من تطور ملحوظ في البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقود الأخيرة، ما تزال الحوادث المرورية تشكل تحديا مستمرا أمام الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.
وسجلت المملكة خلال عام 2024 ارتفاعا لافتا بعدد السكان والمركبات، حيث بلغ عدد سكان المملكة (11734) مليون نسمة، وعدد المركبات المسجلة (2008765) مركبة، إلى جانب دخول (783156) مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة خلال العام ذاته.
وأظهرت الإحصاءات أن معدل ملكية المركبات ارتفع من مركبة واحدة لكل (69) شخصا عام 1970 إلى مركبة لكل (6) أشخاص عام 2024، فيما بلغ معدل الزيادة السنوي بأعداد المركبات 2.85 % خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، اتخذت الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ومديرية الأمن العام، سلسلة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون السير عام 2023، لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، لا سيما السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية.
ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية (HCRS) خطوة نوعية في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يجمع في عضويته المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى خفض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تم تحديث منهجية احتساب الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في المملكة، لتشمل عناصر مباشرة وغير مباشرة، منها كلف أعمال الشرطة، والمحاكم، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب كلف اجتماعية مثل الألم والمعاناة، وتأثير الحوادث على الأسرة والمجتمع، والفاقد في الإنتاج، وتكاليف إصلاح المركبات، والرسم الكروكي للحادث، وزيادة أقساط التأمين نتيجة الحادث، والمخالفات المرورية المرتبطة به.
وأكدت مديرية الأمن العام، في سياق التقرير، أن التعامل مع الحوادث المرورية يتطلب نهجا شموليا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية أو تعديل التشريعات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، في تعزيز الوعي المروري، خاصة بين فئة الشباب.
ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الحوادث المرورية في الأردن، واستعراض أبرز المؤشرات والأسباب والعوامل المؤثرة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال تحديث القوانين، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الرصد والمراقبة الذكية، والنقل العام المهيكل.
وتؤمن الجهات المعنية أن تحقيق بيئة مرورية آمنة لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، تعزز من مستوى الالتزام والمسؤولية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، والمحافظة على الأرواح، ودعم جهود التنمية المستدامة في المملكة .
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني